سيريانديز

جهود كثيرة تبذل لعودة النشاط التجاري من جديد للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتفعيل دورها والانتقال بها لمرحلة جديدة من العمل باعتبارها حجر الأساس في توريد احتياجات سورية من المواد الغذائية والأدوية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار.

وتحدث المدير العام للمؤسسة شادي جوهرة عن الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية مبينا أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد سورية فرضت صعوبات كبيرة على أداء المؤسسة وقيامها بدورها في استيراد السلع التي تحتاجها السوق المحلية وممارسة عملها كتاجر فعال في توريد المنتجات بغية تحقيق نوع من المنافسة والمساهمة في تخفيض الأسعار على المواطن ورغم ذلك حاولت المؤسسة خلال سنوات الحرب بحسب جوهرة تجاوز هذه العقبات والقيام بدورها المفترض في توريد السلع لتحقيق نوع من التدخل الإيجابي في الأسواق المحلية.

وحول الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة التي وضعتها مؤخرا للمساهمة في إعادة الإعمار وتفعيل دورها أوضح جوهرة أن المؤسسة تقوم حاليا باستيراد الأدوية واللقاحات والمواد الطبية المخدرة وكل الاحتياجات للجهات الصحية العاملة في سورية إضافة لتأمين احتياجات الجهات العامة من الآليات الثقيلة والسيارات السياحية مبينا أن نشاط المؤسسة يشمل أيضا تأمين عدد من مستلزمات القطاع الزراعي كاستيراد المبيدات الزراعية واللقاحات البيطرية وكل الاحتياجات المتعلقة بالنشاط الزراعي كالأسمدة ومؤكدا أن حاليا هناك إعلانا في المؤسسة لتوريد سماد “اليوريا” لصالح وزارة الزراعة وسيليه إعلان آخر في مجال توريد سماد ثلاثي الفوسفات.

وأشار جوهرة إلى أن هناك خططا لتوسيع نشاط المؤسسة لتكون ذراع الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع والمواد المختلفة وتوسيع نطاق عملها ليشمل سلعا مهمة يحتاجها السوق المحلي وخاصة بعد إقرار مجلس الوزراء توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في المؤسسة وبناء عمل مشترك بينها وبين السورية للتجارة بهدف تطوير عملها بما يتناسب مع تنامي دورها التجاري ومنحها قرضا بقيمة 50 مليار ليرة سورية للتوسع بعملية الاستيراد فضلا عن تفعيل عملها في تصدير المنتجات المحلية ولا سيما الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان.

وعن واقع العمالة والخبرات المتوافرة لدى المؤسسة أوضح جوهرة تأثر عمالتها وخبراتها الشابة بشكل كبير نتيجة الأزمة حيث بلغت نسبة تسرب العمالة نحو 45 بالمئة معظمها من الخبرات المؤهلة والمدربة ما شكل ضعفا كبيرا في هيكلية الكادر البشري مؤكدا سعي المؤسسة لترميمه وتأمين البديل.

وأشار جوهرة إلى أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس الإدارة بتسوية الديون المترتبة لمصلحة الموءسسة على جهات القطاع العام ما سيسهم بأثر إيجابي على عملها.

يذكر أن المؤسسة أحدثت بالمرسوم 120 لعام 2003 وهي دمج لست مؤسسات تعمل في مجال التجارة الخارجية ويعود تأسيسها لأواخر ستينيات القرن الماضي وهي “سيارات.. صيدلية.. غذائية.. نسيج..معادن.. غوطة” وتمارس مهمة استيراد كل أنواع المواد والسلع المحصورة والمقيدة استيرادها وتوزيعها في الأسواق المحلية حسب الاختصاص.