سيريانديز
تعمل وزارة السياحة على تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية قيد الإنشاء والمتوقفة نتيجة ظروف الحرب الإرهابية ولضمان حقوق الجهات المالكة لمواقع المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها وفق صيغة “بي أو تي” ولا سيما فيما يتعلق بالإيرادات المتضمنة للعقود الاستثمارية لهذه المشاريع.
معاون وزير السياحة لشؤون المشاريع والتخطيط والاستثمار السياحي غياث الفراح أكد أنه تم إنجاز دراسات لمؤشرات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية بما يكفل تحقيق الأرباح للمستثمرين ويضمن الحقوق المالية للجهة المالكة كما تم إنجاز عدد من ملاحق عقود المشاريع الاستثمارية وتصديق بعضها.
وأوضح الفراح حسب سانا أن هذه المشاريع تتضمن البدل الاستثماري الجديد وبرنامجا زمنيا يضعه المستثمر لمتابعة إنجاز مشروعه السياحي على مراحل مع الالتزام بالمدة المحددة التي يتضمنها البرنامج كإنجاز نسبة معينة خلال 3 أشهر وتتم متابعته من قبل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارة والجهات المالكة للإشراف على التنفيذ بما يكفل جهوزية المشروع للاستثمار عند انتهاء المدة العقدية المحددة.
وبين الفراح أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاق الأعمال في العديد من المشاريع المتوقفة وخاصة بعد إنجاز التوازن العقدي المالي لها وتبرير بعض فترات التأخير الخارجة عن إرادة المستثمرين خلال الفترات السابقة بما يكفل إعادة وضع هذه المشاريع في الاستثمار ضمن المدة المحددة لها.
وبالنسبة لملتقى سوق الاستثمار السياحي الذي سيتم إطلاقه خلال المرحلة المقبلة لفت الفراح إلى أن الوزارة تتابع التحضيرات له وسيتضمن العديد من الفرص الجاذبة والواعدة للمستثمرين بما يتلاءم ويتوافق مع مرحلة إعادة الإعمار حيث سيحتوي الملتقى العديد من الفرص والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مبينا أن السوق سيضمن إطلاق معرض للمشاريع الصغيرة التي يرغب أصحابها بالمشاركة لإنهاء تعثر مشاريعهم وإعادة إطلاق الأعمال فيها بما يكفل وضعها بالاستثمار خلال أقرب فترة ممكنة وهذا ما سيؤدي إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية في اماكن هذه المشاريع وتأمين فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكانت وزارة السياحة قدمت العديد من التسهيلات لعدد من المنشآت السياحية في محافظة دمشق كفندق جوليا دومنا المتوقع دخوله في الخدمة في نهاية أيلول القادم.
.jpeg)
