توصل اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء إلى حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية لترسيخ دور المؤسسة السورية للتجارة لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة عالية ومواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري.

وشملت القرارات تطوير البيئة التشريعية والإدارية للمؤسسة وإعادة تأهيل البنى التحتية التابعة لها ومنحها قروضاً دون فوائد من المصارف العامة ووضع مؤشرات تقييم لأداء فروع المؤسسة والإدارة المركزية وتم تكليف المحافظين تأمين أماكن لإقامة مراكز للمؤسسة في جميع المناطق.

وتضمنت قرارات الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إحداث منافذ بيع بجميع المناطق والتجمعات السكنية العسكرية واستثمار وحدات التبريد لدى المؤسسة ومؤسسات وزارة الصناعة لمصلحة السورية للتجارة.

وتقرر إعادة تأهيل المسالخ التابعة للمؤسسة وإنشاء مسالخ حديثة وتطوير مساهمة فروع المؤسسة في تسويق المحاصيل ومنتجات مشاريع المرأة الريفية إضافة إلى توفير السلع في الأسواق بالسعر والنوعية المناسبة للمواطنين.

وتم تخصيص 4 مليارات ليرة لمصلحة السورية للتجارة للتوسع في صالاتها المنتشرة بالمحافظات وزيادة منافذ البيع وإقامة نقاط بيع متنقلة لتتمكن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.

وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع جامعة دمشق لتدريب القائمين على فروع المؤسسة بالمحافظات للنهوض بها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.

رئيس مجلس الوزراء بين أن الدعم مفتوح للمؤسسة لتوسيع صالاتها لتشمل جميع المناطق وأنه سيتم تعديل التشريعات وتوفير الكوادر اللازمة لها وفق رؤية تطويرية متكاملة تتضمن المراجعة المستمرة لعملها وتذليل الصعوبات التي تعترضها مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استنهاض مقومات المؤسسة لتكون ذراع الحكومة التنفيذية للتدخل الإيجابي وضبط الأسواق.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أنه تم اتخاذ قرارات واضحة مع آلية تنفيذية لدعم السورية للتجارة لتأخذ دورها الأساسي كمؤسسة تدخل إيجابي مشيراً إلى أن حصول المؤسسة على 25 بالمئة من المستوردات الممولة من المصرف المركزي يوفر السلع فيها بأسعار منافسة.

مدير مؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أكد أن القرارات المتخذة هدفها زيادة الدعم المقدم للمؤسسة بما يسهم بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية مع زيادة انتشار منافذ البيع التابعة للمؤسسة.

من جهتها بينت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي أنه سيكون هناك تكامل مطلق بين المؤسسة والسورية للتجارة لإيصال منتج نهائي للمواطن بسعر أقل وبمواصفة قياسية عالية مشيرة إلى أن السورية للتجارة ستقوم باستثمار بعض الأصول الثابتة والطاقات الإنتاجية الفائضة لمؤسسة الصناعات الغذائية.

بدوره لفت رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية ياسين صهيون إلى ضرورة تواجد منافذ بيع للسورية للتجارة في كل مواقع وتجمعات العمال بالوزارات والمديريات والشركات العامة مبيناً أنه تم التطرق إلى موضوع زيادة الحوافز للعاملين.