مجد عبيسي
خطوة أكثر من جيدة من رئاسة مجلس الوزراء لصالح الإعلاميين، تلك التي طلب بموجبها أمس من جميع الجهات العامة الانفتاح الكامل على وسائل الاعلام العامة والخاصة والتواصل المستمر مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون بها..
هذا هو المؤشر الأهم للشفافية التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية، والذي يرتقي بالإعلام المحلي وبالوطن.
ولكن هل التوجيه أمس كان بالتزويد بالمعلومات فقط، أم أن الانفتاح الكامل يعني ما يعنيه من تقديم التبريرات والتوضيحات؟!
اعذرونا ولكننا خبرنا من قبل –وكل إعلامي نشط على ما أظن- امتناع بعض الجهات عن الرد على قضايا تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة أن أصبحت تيارات ضخمة.. ومع ذلك لم يجد المسؤول حينها داع للرد عليها وتمنع عن التصريح للإعلام، وترك المواطن عرضة للتلاطمات والتخمينات وتفلت الثقة، تلك الثقة التي وجهة السيد الرئيس بتعزيزها بين المسؤول والمواطن.
وجاء في مطالبة المجلس أيضاً عدم وضع أية حواجز تحجب المعلومة أو تأخرها نظراً لما يتميز به العمل الإعلامي من سرعة ودقة في نقل المعلومة.
وفعلاً أتمنى أن تعاد هذه الجملة على أذهان بعض من يقبعون خلف الطاولات، فالمادة الإعلامية تتسم بالسرعة، وإن كلمة "تكرم" للصحافي وتنييمه عدة أسابيع، سيحرق أعصاب الإعلامي ومادته وحس المبادرة لديه!
كان هذا ما لنا.. أما ما علينا، فقد أكد المجلس على جميع وسائل الاعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها توخياً للدقة والأمانة وبما يتوافق مع أخلاقيات العمل الإعلامي..
وهذا هو الحق الوحيد الذي علينا، والذي سنلتزم به، أما ما بقي من الحقوق فهي لنا، وسنطالب بها عاجلاً وآجلاً، وسنشير بأصابعنا على كل من سينتهكها.. فالوقت لم يعد يحتمل التسويف.. ولن نخبئ أحد خلف أصابعنا.. ودمتم.