سيريانديز

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس على استثناء وزارة الداخلية من بعض أحكام التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة بما يمكنها من إبرام عقود عمل سنوية لعدد محدد من الأشخاص كمرافقين للمصابين بعجز وظيفي من عسكريي قوى الأمن الداخلي ممن تصل تتراوح نسبة العجز الوظيفي لديهم بين  80 إلى 100 بالمئة جراء العمليات الحربية ، وبما يمكنهم من قضاء حاجاتهم اليومية والمعيشية.
وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضا حول واقع توفر السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية بالكميات والأسعار المناسبة ، ودور مؤسسات التدخل الإيجابي في ذلك ، والإجراءات المتخذة لتفعيل دور أجهزة الرقابة التموينية في ضبط الأسعار ومحاربة الغش والاحتكار والبضائع المهربة، والإجراءات والاستعدادات المتخذة لتسويق المحاصيل الزراعية الرئيسية من حبوب وحمضيات وخضار وغيرها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدمت جهودا نوعية رغم التحديات الكبيرة لجهة مفرزات الأزمة التي أحدثت خللا في الأسواق وكان هناك تدخلا إيجابيا حقق نوعا من التوازن في الأسعار خاصة من خلال المؤسسة السورية للتجارة والتي تملك 1200 صالة موزعة على كامل محافظات القطر ، ويجب أن تعزز دورها في  تلبية حاجات المواطنين من السلع والمواد من خلال آلية عمل واضحة ومرنة .
وبين رئيس مجلس الوزراء أن هناك مليارات الليرات السورية تصرفها الدولة على آليات التدخل الإيجابي لإحداث توازن في الأسواق ، وهذه المبالغ يجب أن تصوب وتوضع في مكانها الصحيح وضمن القنوات اللازمة لكي تلامس معيشة المواطن ، ويجب أن تعزز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  خطوات عملها الإيجابية و أن توظف عائداتها في استثمارات ذات جدوى اقتصادية عالية  لتكون مؤسسة اقتصادية قوية تسهم في تلبية احتياجات المواطن.
ووصل مبلغ الدعم الذي قدمته الحكومة منذ نهاية عام 2016 حتى نهاية العام الماضي إلى 5 مليارات ليرة سورية كدعم مباشر للحمضيات -وفق المهندس خميس -وخلال الموسم الحالي قدمت دعما غير مباشر عن طريق دعم التصدير لهذه المادة  لافتا إلى  أهمية دعم الزراعات المحلية كالخضار والفواكه عن طريق تخزين  هذه المواد خلال الموسم وإعادة طرحها في الأسواق بعد انتهائه ودعم مزارع تسمين العجول لتوفير جزء من حاجة السوق من اللحم الأحمر وتفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة الصناعة بتكثيف الإجتماعات مع غرف الصناعة ولتطوير عملها وتذليل الصعوبات التي تعيق عملية الإنتاج ، إضافة إلى تكليف مختلف الوزارات بتقديم مذكرة توضح الصلاحيات الممنوحة لمندوبيها في هيئة الاستثمار خلال أسبوع  وذلك بهدف توفير أكبر قدر من المرونة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين.
ومتابعة خطوات العمل في مجال إنجاز الدليل الاسترشادي الخاص بتحديث التشريعات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يحدد آلية تنفيذية ملزمة لجميع المؤسسات فيما يتعلق بالهيكلية المؤسساتية وضمن رؤية الحكومة لمكافحة الفساد .
وتركزت المداخلات حول إعادة دراسة التشريعات المتعلقة بعقوبات المخالفات التموينية وتشديدها بحيث تكون رادع حقيقي لكل محاولة غش أو تلاعب أو احتكار و زيادة الحصة السوقية  للمؤسسة السورية للتجارة ، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وزيادة غرف التبريد.
كما ناقش المجلس كتب بعض الوزارات والجهات العامة المتعلقة بطلب الموافقة على التعاقد بالتراضي لتنفيذ بعض العقود استثناء من البلاغ 3/15/ب بتاريخ 21/2/2019،
وتمت الموافقة على كتاب وزارة النقل المتعلق بإلغاء الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة لبعض الدول من كافة الرسوم والضرائب بما فيها رسوم العبور المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 ، والموافقة على ردم مساحة 3 دنم من مياه البحر في مدينة بانياس بهدف التمكن من تنفيذ مشروع معالجة الأضرار اللاحقة بالكورنيش البحري الجنوبي للمدينة.
ووافق المجلس على استيراد الحصادات بما فيها المستعملة قبل البدء بموسم حصاد القمح ولتعويض النقص الحاصل في هذه الآليات حيث تم خسارة نحو 2000 حصادة نتيجة الأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة، ووضع معايير وضوابط ، شفافة للصلاحيات الممنوحة للوزراء فيما يخص موضوع التمديد للعاملين وذلك وفق معايير محددة وضمن القوانين المرعية بهدف تنظيم آلية العمل .
واستعرض عدد من أعضاء الحكومة نتائج جولاتهم الميدانية في بعض المحافظات لمتابعة بعض المشروعات والبرامج التي تندرج ضمن إطار عملهم