كتب : أيمن قحف
في بلدنا حوالي ثلاثين وزارة بحقيبة ، تزيد أو تنقص أحياناً نتيجة الدمج أو الفصل، وكل وزير لديه مكتبه في وزارته، حتى لو تعددت المباني التابعة للإدارة المركزية.
في مكتب الوزير، تتجمع الأمور وتتخذ القرارات وتدار الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمديريات المركزية والفرعية، وكل ذلك يتم وفق القانون والتسلسل بالصلاحيات.
هناك حالة شاذة في هذا الخصوص، فعلى مدى عقود ينفرد وزير الإعلام بوجود مكتبين له في مبنيين مختلفين!، إذ يقع مبنى وزارة الإعلام في أوتستراد المزة- مبنى دار البعث حيث يتواجد الوزير صباحاً فيدير شؤون الوزارة مثل أي وزير..
بقية الوزراء إما يذهبون إلى بيوتهم ويعودون مساءً إلى مكاتبهم، أو يبقون إلى المساء لينجزوا ما عليهم من التزامات.
أما وزير الإعلام فهو يتحرك يومياً من أوتستراد المزة إلى ساحة الأمويين ليتابع أعماله في مكتبه بالطابق الأول في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والسؤال هنا ماذا يفعل وزير الإعلام في هذا المبنى؟!.
هل يدير الوزارة من مكتب آخر فقط، أم هل تحتاج ظروف الهيئة لتواجد الوزير اليومي بها، ولماذا لا يكون له مكاتب في بقية المؤسسات الأخرى؟!
السؤال الأكثر أهمية: عندما يتواجد رأسان في مبنى واحد أو مؤسسة واحدة، هما المدير العام للهيئة المناط به صلاحيات الإدارة الكاملة قانوناً، والوزير المشرف على عمل المدير العام والهيئة، لمن ستكون الكلمة الأعلى، ومن سيدير الهيئة؟!
المشكلة ليست مشكلة الوزير الحالي، ولا السابق، بل هي قصة قديمة.. وربما عانى الوزير الحالي من تدخلات الوزير السابق أثناء وجوده في المبنى، لا سيما أن الوزير السابق أيضاً كان مديراً عاماً صعب عليه أن يتخلى عن دوره التنفيذي في الهيئة.
نعتقد أن هذه الأجواء تضيع الحالة المؤسساتية وتربك الصلاحيات، فلا يمكن تحديد أين ينتهي أو يبدأ دور كل من المدير العام أو الوزير، وقد شهدنا بحكم علاقة الصداقة والزمالة مع العديد من الوزراء والمدراء العامين في الهيئة أن تدخل الوزير -أي وزير- في الفترة المسائية يكون بكل التفاصيل التي يفترض متابعتها من المدير العام أو حتى من هو أقل منه مرتبةً.
صحيح أن أجواء ساحة الأمويين والمبنى -الذي تتجمع فيه كل أشكال "الدعم" والأناقة والجمال والفن- تبدو مغرية للتواجد الدائم، لكنها كحالة مؤسساتية تقلل من المستوى الرفيع للوزير وتهمش وتقلل صلاحيات المدير العام، ناهيك عن الهدر في المال واستهلاك طابق كامل كمكتب وزير وملحقاته في مبنى يعج بآلاف الموظفين، وكثيرون منهم لا يجدون طاولة يجلسون عليها!.
وربما كان من المفيد أكثر أن تنقل "القناة الإخبارية" إلى الطابق الأول ويعاد المبنى الذي تشغله إلى مالكه الأصلي كمركز تدريب لكلية الإعلام، لتتمكن الأخيرة من تخريج كوادر يرفعون سوية الإعلام السوري.
بكل تأكيد، سيتفهم السيد الوزير أن الأمر ليس شخصياً، وقد تكون فرصته لإصلاح واقع غير صحي سار عليه كل من سبقوه.
