سيريانديز
افتتح في فندق داما روز بدمشق اليوم ملتقى الأعمال السوري الإيراني الذي نظمه اتحاد غرف التجارة السورية بالتعاون مع غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة ومجلس رجال الأعمال السوري الإيراني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور إسحاق جهانغيري وأعضاء اللجنة العليا المشتركة من البلدين وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات في سورية وإيران.
وأشار المهندس خميس في افتتاح الملتقى إلى أن العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تشهد تطورا ملحوظا تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين مجددا دعوته جميع الفعاليات الاقتصادية الإيرانية إلى المشاركة الواسعة في إعادة إعمار سورية.
وأوضح المهندس خميس أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وضعت اللبنة الأساسية للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي في المرحلة القادمة داعيا القائمين على القطاع التجاري من القطاع الخاص في البلدين إلى تبادل الخبرات وإقامة فعاليات ومشروعات مشتركة في ظل التسهيلات المقدمة وصدور قانون عصري للاستثمار في سورية مبينا أهمية وجود سوق دائمة للمنتجات الإيرانية في سورية وسوق للمنتجات السورية في إيران.
من جانيه بين الدكتور جهانغيري أن زيارة الوفد الإيراني إلى سورية والنتائج التي تمخضت عنها تشكل دفعة قوية لتعزيز العلاقات من الناحية الاقتصادية والاستثمارية وتحمل في طياتها رسالة واضحة لرجال الأعمال في البلدين أن سورية بدأت مرحلة إعادة الإعمار داعيا الشركات الإيرانية إلى المشاركة بفاعلية في إعادة إعمار سورية خاصة في مجالات البناء والسكن والبنى التحتية والنقل السككي والبري والبحري وإعادة تشغيل المصانع المتضررة.
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع عزم رجال الأعمال على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقعة وتنشيط الدور الفاعل في هذا المجال وإيجاد التسهيلات اللازمة لتأسيس قطاعات خاصة للتعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية.
من جهته أعرب غلام حسين الشافعي رئيس غرفة التجارة والزراعة والمصانع والمعادن الإيرانية عن استعداد القطاع الخاص الإيراني للمشاركة الفاعلة في إعادة إعمار الأبنية السكنية والمحطات والمطارات والسدود والتعاون في مجالات الصناعات الزراعية والتحويلية.
وفي ختام الملتقى أعلن أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو عن انطلاق غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتم التوقيع على النظام الداخلي للغرفة.
