خاص –سيريانديز-دريد سلوم

في إطار إدارة ملف التجارة الخارجية وتحسين كفاءتها بالتوازي مع الحفاظ على تأمين السوق المحلية من السلع الغذائية الأساسية والمواد الأولية للصناعة وحماية المنتج الوطني (صناعي – زراعي) والحفاظ على موارد القطع الأجنبي واستقرار سعر الصرف ولتحقيق أولويات عمل التجارة الخارجية بشفافية ووضوح.

درست الحكومة منذ تشكيلها سياسة التجارة الخارجية في مجال منج إجازات الاستيراد و منعكساتها في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية ومن كافة جوانبها، وقامت باعتماد آلية جديدة تم إصدارها بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016 ومن ثم تم ترجمة الآلية بإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتاريخ 12/6/2018 المعدل للدليل السابق الصادر بتاريخ 29/3/2017 متضمناً المواد المسموح باستيرادها وفقاً للبند الجمركي الثماني بشكل واضح وشفاف غير قابل للتفسير أو الاجتهاد.

أولويات الاستيراد

 تضمنت آلية السماح باستيراد كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وموادها الأولية بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف والمواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو أن الإنتاج المحلي منها غير كاف وتم استبعاد كافة السلع الكمالية وغير الضرورية أو التي لها بدائل محلية وكافة أنواع الخضار والفواكه.

وحيث أن مستلزمات الإنتاج  تشكل حوالي 75% من المواد التي تم السماح بها ولم يتم تحديد سقوف للكميات أو قيم إجازات الاستيراد التي تم السماح بها وتم تعميمها على كافة الجهات المعنية ،فقد تميزت هذه الآلية بالوضوح والشفافية وأنهت دور العامل الشخصي في منح موافقات الاستيراد، كما حققت العدالة والمساواة بين المستوردين وأفسحت المجال للمنافسة ومنعت بذلك احتكار السلع كما ساهمت بإنهاء معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج حيث تم السماح للتجار أيضاً باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد.

تطور ملحوظ

ونتيجة لهذه السياسة الاقتصادية المتبعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من حيث تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي حيث كان تأمين مستلزمات قطاع الصناعة من أولويات عمل الحكومة،فقد عملت سياسة الترشيد على إعطاء الأولوية في المنح للمواد الأولية والمواد الداخلة في العمليات الإنتاجية من أجل دعم الصناعيين وعودة دوران العجلة الاقتصادية، وبالتالي ظهر تطور ملحوظ في بعض الصناعات المحلية مثل ( الألبسة والأقمشة وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية ....الخ) التي أدت بدورها إلى تغطية الأسواق المحلية من هذه المواد وتصدير الفائض منها إلى خارج القطر، وكذلك بالنسبة لدعم الزراعة فقد لحظت هذه الآلية الإجازات الممنوحة بناء عليها إلى تحسن ملحوظ في المواد الغذائية الزراعية وخصوصاً الخضار والفواكه التي تم تصدير قسم كبير منها إلى خارج القطر كما انه من المتوقع بعد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن والعمل على فتح بعض المعابر مع العراق إلى زيادة في عمل المنشآت الصناعية والإنتاج الزراعي كون تصدير هذه المواد قبل فتح المعابر كان يعاني من المنافسة بالأسواق الخارجية بسبب ارتفاع كلفة الشحن عن طريق البر والجو.

وبالنسبة للمواد الغذائية الأساسية،فقد حرصت الحكومة على تأمين احتياجات الأسواق المحلية من المواد الغذائية الأساسية التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل،وأيضاً فيما يخص المواد المتنوعة تم منح إجازات وموافقات استيراد لتشكيلة سلعية من المواد الضرورية التي لا يتوفر منها إنتاج محلي كافي أو بديل لتعويضها، مثل الأدوية والأجهزة الطبية والتقنية والآليات الثقيلة وغيرها من المواد.

ريف دمشق الأكثر منحاً

تشكل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق ودمشق واللاذقية وطرطوس الثقل الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد، حيث بلغت حصة هذه المديريات ما يتجاوز /60%/ من إجمالي ما يتم منحه في كافة مديريات الاقتصاد ودوائر المنح التابعة لهيئة الاستثمار،في حين بقيت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق في المرتبة الأولى على مدار الفترة المدروسة من حيث قيم وعدد الإجازات والموافقات الممنوحة في عموم القطر.