سيريانديز - تماضر علي
بريد الكتروني ، وكلمة مرور ، هما أمران كفيلان، كي تحجز حسابك على الموقع الأزرق (الفيسبوك) ، وعندها تستطيع تسجيل الحساب بالاسم الذي تراه مناسباً، وترفقه بصورتك او بالصورة المناسبة لشخصيتك ، بعدئذ يمكنك نشر ما تفكر به إضافة إلى التواصل مع أصدقاء من داخل، وخارج البلاد .
هذه الخطوات قد تبدو بسيطة، ومتاحة للجميع ، لكنها فتحت الباب واسعاً لحصول العديد من الإشكالات ضمن مجتمع افتراضي يضم مختلف الأعمار والبيئات، من هنا كان لابد من وجود قانون مختص في سورية ، ينظم و يضبط ايقاع عملية استخدام الانترنت بمواقعه المتنوعة ، ليكون الرادع امام من يريد الاحتيال، أو سرقة المعلومات وغيرها من الجرائم الاخرى التي تحصل عموماً على شبكة الانترنت,. والسؤال ضمن هذا المجتمع الافتراضي هو : ما الاجراءات المتبعة لدى التعرض لأية سرقة بيانات أو انتهاك خصوصيات وغيرها هذا أولاً ؟ وما شدة التزام الشارع الفيسبوكي بالضوابط المسموحة قانونياً وهل يتجاوزها أحياناً دون قصد !؟
للاجابة عن هذه التساؤلات أوضح القاضي حيان حيدر من النيابة العامة في اللاذقية المختص بدراسة ضبوط الجرائم المعلوماتية والالكترونية في حديثه لسيريانديز ان هناك عدداً من النقاط حول الاجراءات المتبعة لدى وقوع للجريمة المعلوماتية : حيث يحق لكل مواطن متضرر تقديم معروض للنيابة العامة في المنطقة الموجود فيها ,يقدم ضمنه الإساءة التي تعرّض لها والموقع الذي أساء له حيث يجب تقديم صورة عن الموقع وإرفاقها مع المعروض ثم إرسالها للنيابة العامة في المنطقة الموجود فيها .
وتابع : النيابة العامة تحوّلها إلى إدارة الأمن الجنائي –فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية ,حيث يقوم هذا الفرع بالاستعانة بخبراء من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليه , وبعد التعرّف على الشخص المطلوب يتم إجراء ضبط بحقه ثم يحوّل للنيابة العامة التي عَرض عليها الموضوع بدايةً ومنه إلى المحكمة .
عن أغلبية الإشكالات التي يتم الوقوع فيها من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة عواقبها ,اشار القاضي حيدر إلى انه غالباً ما يتم الوقوع في إشكال الذم والقدح , حيث يعتبر تناول شخص بذاته جرم يعاقب عليه القانون اما إذا كان المحتوى يتضمن نقداً للعمل على أن يثبت صحته فهو متاح قانونياً حسب المادة 377 ضمن قانون العقوبات السوري , لافتاً إلى وجود الكثير من الأفعال التي يعاقب عليها قانون الجريمة الالكترونية كعقوبة تهديد شخص بإرسال محتوى رسالة أرسلها له شخص آخر تحتوي معلومات خاصة وذلك لإرسالها لأشخاص آخرين ولو كانت هذه المعلومات صحيحة إذ يعتبر ذلك انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة>
و بيّن القاضي حيدر بان أقصى عقوبة تضمنها قانون الجريمة المعلوماتية هي عقوبة الاحتيال عن طريق الشبكة حيث تكون العقوبة جنائية وتتضمن الاعتقال المؤقت وغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليونين ونصف المليون ليرة ضمن شروط حددها القانون. بينما تعتبر عقوبة اختراق حساب الكتروني من اخف العقوبات وتتضمن غرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية ولكن تصبح العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة الف إلى خمسمائة ألف ليرة إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أ المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها وألغاها أو أفشاها, مضيفاً أن الشروع بالجريمة له عقوبة الجريمة ذاتها ولو لم تكتمل كما أن هذا القانون يعتبر مشدد عن قانون العقوبات العام السوري .
