سيريانديز

صرّح مدير في مصرف التسليف الشعبي  أن متوسط منح قروض الدخل المحدود لدى المصرف يبلغ نحو 5 آلاف قرض شهرياً، تتجاوز قيمتها 2.4 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري (2018).

أما تراكمياً، فقد تجاوز إجمالي عدد القروض التي منحها المصرف منذ استئناف منح قروض الدخل المحدود في بداية العام 2016 حتى تاريخه 133 ألف قرض، بقيمة نحو 53.5 مليار ليرة سورية.
وعن أثر قرار إعادة النظر بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 52 من قبل المصرف المركزي الخاص بضوابط منح القروض، بين المدير أن الأكثر أهمية في هذا الإجراء بالنسبة للتسليف الشعبي هو إلغاء رصيد المكوث الذي كان يشترطه هذا القرار، لكون معظم الخدمات التي يعمل عليها المصرف تخص قروض الدخل المحدود للعاملين في الدولة، وقد تعذر على عدد كبير منهم تحقيق شرط رصيد المكوث، بينما أتاحت مراجعة القرار 52 من مصرف سورية المركزي عودة النشاط لدى التسليف الشعبي إلى الوضع الطبيعي.
وعن تركز طلبات القروض في المحافظات، بين المدير أن اللاذقية تأتي في المقام الأول، تليها طرطوس ثم حمص وبعدها العاصمة دمشق، وأن هناك تسهيلات في منح القروض حيث تتم معالجة الطلب وتنفيذ عملية منح القرض خلال 3 أيام في حال كانت كل الثبوتيات المطلوبة متوافرة لدى صاحب الطلب.
وحول الكفالات بين أن المصرف مازال يطلب كفلاء اثنين لارتفاع المخاطرة في حال الاكتفاء بكفيل واحد، وأن تحقيق هذا الشرط متاح لكون معظم طالبي قروض الدخل المحدود هم من العاملين في الدولة.
وأوضح أن قرار المصرف المركزي بإعادة النظر بالمدين الجاري لم يكن له أثر كبير في التسليف الشعبي لأن معظم التسهيلات هي قروض الدخل المحدود، رغم أن المصرف يعمل على جملة من الإجراءات التي من شأنها زيادة المساهمة في منح القروض التنموية وفق التوجهات الحكومية، وبما يخدم مسارات التنمية العامة في البلد إضافة لزيادة حصته السوقية وتطوير خدماته.
وعن رفع سقف قرض الدخل المحدود الذي حدد بقيمة 500 ألف ليرة، بين المدير أن هناك مقترحات تقدم بها المصرف للمركزي حول ذلك وهي قيد الدراسة والبحث، وخاصة أن قيمة القرض الحالية لم تعد تتوافق مع الاحتياجات الحالية للعاملين في الدولة نظراً لارتفاع الأسعار لكل المواد في الأسواق، لكن هناك اعتبارات يبحثها المصرف المركزي أهمها القدرة أو استطاعة المقترض الالتزام والتسديد في المواعيد المحددة للأقساط.
وذهب المدير إلى أن المصرف يسعى لتحديث آلية عمله عبر توفير مستلزمات العمل وزيادة مهارات العاملين لديه من خلال زيادة التدريب والخبرات بما يسهم في تحسن قدرات العاملين في المصرف، وأن ذلك يتم من خلال تنظيم دورات تأهيل ضمن برامج سنوية للتدريب يشرف على تنفيذها خبرات مهمة في العمل المصرفي.