سيريانديز
 قامت مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام بورشة عمل الهدف منها قوننة الإعلام الإلكتروني ومناقشة قانون الجرائم الالكترونية ودور هذا القانون في حماية الصحافيين العاملين ضمن هذا المجال.
وناقشت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين عملية تقنين الاتصالات ضد الجرائم الالكترونية من وجهة نظر الشبكة الناظمة للاتصالات ومداخلات الحضور، إضافة إلى توضيح دور اتحاد الصحافيين في حماية الصحافي أمام محاكم الجريمة الالكترونية.
هذا وتم أيضاً مناقشة التشريعات الأخلاقية والجرائم القانونية، والجريمة الالكترونية بين الأخلاقيات المهنية وحق إبداء الرأي.
وحاضر في الورشة كل من فيها كل من أ.سالم دقماق من وزارة العدل، ود. بديع مستو من نقابة المحامين، وأ. منهل جنيدي باسم الشبكة الناظمة للاتصالات، ود. عربي المصري من كلية الإعلام، إضافة إلى ممثل عن فرع جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، ومتحدثون آخرون باسم وزارة الإعلام
وتم التطرق خلال الورشة إلى أهيمة حماية حقوق الصحفي في الحصول على المعلومة، مع التركيز على أهمية معرفة الشخص لنوع الجرائم الالكترونية، ووجود فهم صحيح لما نص عليه قانون الاعلام.
كما تركزت النقاشات على إمكانية توحيد قانوني الاعلام والجريمة الالكترونية ضمن قانون واحد شامل، أي لايمكن اعتبار مايقوم به الصحفي من خلال نشره على صفحات التواصل الاجتماعي هو "جريمة الكترونية"، مؤكدين على ضرورة تعديل بعض المصطلحات الواردة في قانون الجريمة الالكترونية.
وتم التطرق لموضوع انتهاك الخصوصية، وجهل البعض لما نص عليه قانون الاعلام، والنشر الالكتروني الذي يصل إلى مسألة تجاوز الحريات والنواحي الشخصية، مع الإشارة إلى دور القانون في حماية الصحفي، كما أن للصحفي دور رقابي مفترض اتباعه، بحيث عندما يقوم الصحفي بكشف خلل ما فإنه يقوم بدوره لتصويب العمل في الإدارة العامة.

ولفتت النقاشات إلى ضرورة إعلام اتحاد الصحفيين بشكل فوري فيما يخص أي قضية تطول الصحفي واستدعائه، مع ضمان حقوقه ضمن الاتحاد الذي من واجبه الدفاع عنه، وهو ضمن الدور الذي يتبع في تبني وحماية الصحفي.
كما تركزت النقاشات على أن الصحفي العامل في وسيلة إعلامية مرخصة يعتبر مسؤولا أمام قانون الإعلام، أما فيما يخص نشره على صفحات التواصل الاجتماعي فهو يندرج "ضمن قانون الجريمة الالكترونية" في أي قضية يتعرض لها من خلال مايقوم بنشره الكترونياً
و تحدث مدير تحرير موقع سيريانديز عن المعاناة التي تواجه عدد من الزملاء الاعلاميين في الحصول على المعلومة، وضرورة وجود ضامن لحمايتهم ودعمهم في أي قضية تطولهم، مع ضرورة تطبيق  بنود قانون الإعلام فيما يخص حقوق الصحفي، وأيضا ماعليه من التزامات.
وتطرق إلى الدور المهم الذي بات يقوم به اتحاد الصحفيين  في حماية الصحفي والوقوف إلى جانبه في أي قضية يتعرض لها وتمس عمله الوظيفي أو المهني.
كما تم التطرق إلى أهمية إدراج جميع الموضوعات ضمن قانون الاعلام وعدم اعتبار الأمر "جرم" كما يتم وصفه.
وأن الصحفي يعتبر مسؤولاً عن أي معلومة تكون موثقة بشكل دقيق فيما يخص أي موضوع من الموضوعات الصحفية ومايتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، بحيث كلما كان الصحفي عارفاً لما له وماعليه فإنه يتعامل بموضوعية ومصداقية مع أي قضية يبحث فيها وتشغل الرأي العام، مايفترض تسهيل حصول الصحفي على المعلومات والبيانات التي تخدم عمله.