خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
ربما كانت فترة حكومة الدكتور وائل الحلقي هي الأغنى بصدور قرارات الصرف من الخدمة للعاملين بالدولة حيث بلغ عدد المصروفين حسب إحصائيات تلك المرحلة حوالي 7000 عامل ، وكانت تصدر القرارات دون ذكر أسباب الصرف بعضها جماعي والبعض الآخر إفرادي ، وكان بعض العاملين يفاجؤون بقرار صرفهم من الخدمة وهم على رأس عملهم دون إنذار مسبق أو عقوبة تنبيه أو أي تسلسل للعقوبات الإدارية التي تستوجب بعدها الصرف، وأكثر من تعرض لهذا الأمر العاملون في محافظة الرقة الذين نجوا بأرواحهم بأعجوبة ومن ثم تم توزيعهم على بقية المحافظات أو وضعهم تحت تصرف وزاراتهم ، بعضهم عاد للعمل وآخرون مازالوا يحاربون طواحين الهواء .
ما دفعنا للحديث عن هذا الأمر هو طلب مقدم من العامل رمضان أحمد الحسين الذي كان يعمل في شركة كهرباء الرقة ومن ثم وضع تحت تصرف شركة كهرباء حمص بموجب قرارات وتعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة حمص ، ولكن انصدم بعد عام وهو على رأس عمله بقرار صرفه من الخدمة نتيجة تأخير مراسلات بين الشركة والمحافظة ، ورغم اعتراض العامل الحسين وطلب إعادته للعمل وموافقة شركة حمص والمحافظة وشركة الرقة ومن بعدها وزارة الكهرباء ومخاطبة رئاسة مجلس الوزراء للموافقة ، طلبت رئاسة مجلس الوزراء موافقة مكتب الأمن الوطني الذي منح موافقته أيضاً على الإعادة للعمل ، ولكن تختمها الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بعد عامين من الأخذ والرد بأن رئيس مجلس الوزراء كتب عليها «للتريث» بموجب الكتاب 10372/1 تاريخ 10/8/2016 ...!!!
وبعدها وحسب كتاب الحسين فقد خاطب الاتحاد العام لنقابات العمال  ووزارة الكهرباء للمرة الثانية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئاسة مجلس الوزراء للإعادة للعمل ، وعاد الكتاب « للتريث » مرة اخرى في عام 2017 حاملاً الرقم 3345/1.
والسؤال: لماذا التريث ..  طالما نصف الدولة منحت موافقاتها وطلبت الإعادة .؟! وهل تستحق عودة موظف لعمله في مؤسسة تعاني من نقص الكوادر أصلاً كل هذه المعاناة والتريثات ..؟؟ أو بالحقيقة هل يستحق هذا الراتب الذي يسعى من أجله الموظف الذي ربما يعمل بأعمال يومية ليطعم أطفاله كل هذا التريث ..؟؟
ربما أمثلة كثيرة مثل رمضان مظلومة وتسعى لعودة دخلها المتواضع إليها ولا تلقى آذان صاغية في دهاليز الروتين والبيروقراطية .
أسئلة نضعها برسم رئاسة مجلس الوزراء ...؟؟