سيريانديز

كالمعتاد، ما زال مصرف التسليف الشعبي من المصارف العامة التي تحقق استقراراً مصرفياً ونمواً ملحوظاً في تقديم الخدمات للمتعاملين، ولاسيما قرض الدخل المحدود وقبول الودائع بشتى أنواعها وشهادات الاستثمار، مسجلة أرقاماً جديرة بتوسيع قنوات الاستثمار لدى المصرف.
مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمره، ارتفاع مؤشرات نشاط المصرف منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر تموز المنصرم مقارنة بالفترات السابقة، وهو نتاج الاستقرار الذي يشهده القطر وارتفاع مؤشر الثقة لدى المتعاملين، مضيفاً أن تحليلاً بسيطاً للخدمات المقدمة للمتعاملين خلال الفترة المذكورة يقودنا إلى جملة من النتائج، أولها زيادة التوظيفات بسبب استمرار منح قرض الدخل المحدود، إذ بلغ عدد القروض المنفذة منذ بداية استئناف عمليات المنح وحتى نهاية تموز المنصرم مليوناً و 153 ألف قرض بمبلغ يزيد على 45 مليار ليرة منها أكثر من 450 ألف قرض منحت خلال عام 2017 بمبلغ 19.8 مليار ليرة، و أكثر من 190 ألف قرض مُنحت منذ بداية العام الجاري بمبلغ يزيد أيضاً على 8,3 مليارات ليرة، لافتاً إلى نمو التوظيفات بنسبة 16,35% حتى نهاية تموز 2018 عن الفترة المماثلة من عام 2017.
أما الودائع، فقد حققت نمواً ملحوظاً أيضاً بنسبة 21,20% مسجلة أكثر من 115 مليار ليرة للفترة نفسها مقارنة بـ 95 مليار ليرة عن عام 2017، وهذا أيضاً يعود بحسب مدير عام المصرف إلى الاستقرار الذي شهدته معظم محافظات ومدن القطر، ناهيك بعودة ثقة المودعين بالمصارف العامة بشكل عام والتسليف الشعبي بشكل خاص، ما أدى إلى زيادة الإيداعات بشكل ملحوظ والتي تحتاج أيضاً مقابل ذلك الارتفاع توسيع قنوات الاستثمار بما يضمن توسيع قاعدة الخدمات وزيادة عدد المتعاملين، مع إشارته إلى أن المصرف أعلن مؤخراً استعداده لمنح قروض المهن والحرف كقناة استثمار جديدة.
ورغم أن عائدات شهادات الاستثمار تذهب لمصحلة صندوق الدين العام في وزارة المالية، إلا أن مصرف التسليف الشعبي حقق أرقاماً جيدة بإدارته لشهادات الاستثمار بفئاتها المختلفة (أ – ب – ج) وهو ما يؤكده الدكتور حمره بأن ودائع الشهادات تجاوزت 13 مليار ليرة حتى نهاية تموز المنصرم مقارنة بـ 80 مليار ليرة للفترة نفسها من عام 2017، معللاً سبب الارتفاع إلى المرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها والمحدد بنسبة 10% سنوياً، لافتاً أيضاً إلى استقرار نسبة سيولة المصرف بنسبة 58,15% مقارنة بـ 57,04% عام 2017 محققة زيادة بواقع 1,47%.
ومن جهته قال مدير التسليف في المصرف عدنان حسن لـ«تشرين»: إن تعديل بعض ضوابط وشروط منح قرض الدخل المحدود حقق نتائج إيجابية على مستوى الإقبال والمنح، ولاسيما بعد أن تم السماح بكفالة أكثر من مقترضين اثنين وكذلك تعديل النسبة المتعلقة بحساب مبلغ القرض، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن رفع سقف القرض إلى مليون ليرة سيساهم في توسيع قناة الاستثمار في المصرف وسيزيد الإقبال على الإقراض.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه مصرف التسليف الشعبي موافقة مجلس النقد والتسليف على طلبه برفع سقف قرض الدخل المحدود ليصبح مليوناً بدلاً من 500 ألف ليرة، إلا أن المعلومات تؤكد عدم وجود نية لمجلس النقد والتسليف بالموافقة على طلب المصرف، وبحسب المعطيات المتوافرة فإن المجلس انعقد قبل عيد الأضحى الفائت وقرر عدم الموافقة بعد عرض الطلب للنقاش، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتلقَ مصرف التسليف الشعبي أية وثيقة رسمية تحمل جواب مجلس النقد بالقبول أو بالرفض.