سيريانديز

كشف مدير في المصرف العقاري عن تعديل شروط الوديعة للحصول على القرص السكني لتصبح المدة ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وذلك للحصول على قرض يعادل 200% لقيمة الوديعة، وبالتالي يمكن وضع وديعة بقيمة 2.5 مليون ليرة لمدة ثلاثة أشهر للحصول على سقف القرض السكني المحدد بقيمة 5 ملايين ليرة بدلاً من ستة أشهر كما كان معمولاً به.
وأوضح المدير أنه يمكن لطالب القرض السكني تخفيض قيمة الوديعة والحصول على سقف القرض السكني مقابل زيادة المدة الزمنية للوديعة، ومثال على ذلك يمكن الحصول على سقف القرض السكني 5 ملايين ليرة مقابل وديعة بقيمة مليون ليرة لمدة عام.
وبالرجوع إلى الجدول المنظم لهذه المسألة، فقد أظهر أن مدة بقاء المدخرات (وديعة) 3 أشهر يقابلها قرض 200%، ومدخرات لستة أشهر يقابلها قرض 300%، ومدخرات لتسعة أشهر يقابلها قرض 400%، ولمدة 12 شهراً يقابلها 500% و15 شهراً يقابلها قرض بنسبة 600% على أن تكون المدة الأقصى للوديعة مدة عامين يقابلها قرض بقيمة 800%، موضحاً أن نظام الوديعة خاص بالقرض السكني لغاية الشراء، فقط في حين لا تحتاج القروض السكنية لغايات الترميم أو الإنشاء أو إعادة الإكمال لوديعة ويمكن الحصول على هذه القروض السكنية دون اشتراط ايداع مدخرات لدى المصرف على شكل وديعة.
وبين المدير أن هناك جملة من النقاشات لدى الإدارة تدور حول تسهيل منح القروض السكنية، وأنه ربما يمكن التوصل لإجراءات أبسط بخصوص الوديعة، إضافة للكفلاء المطلوبين للحصول على القرض، حيث يمكن قبول تاجر لديه سجل تجاري مصدق يكون من الأصول أو الفروع كفيلاً بدلاً من اشتراط موظفين اثنين من العاملين في الدولة.
وبيّن أن المصرف العقاري لم يتلق حتى تاريخه أي رد حول المقترح الذي تقدم به لرفع سقف القروض السكنية لتصبح 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة، وأن العديد من طلبات القروض مازالت ترد لفروع المصرف بمختلف المحافظات مع حالة تركز لهذه الطلبات في عدد من المحافظات أهمها اللاذقية وقد تجاوز إجمالي الطلبات 550 طلباً لدى مختلف الفروع، يجري العمل على دراستها وتقييمها.
كما بين المدير أن إدارة المصرف تعمل على دراسة تعديل رأسمال المصرف وزيادته لزيادة كفاءة المصرف في منح التسهيلات الائتمانية المطلوبة منه، معتبراً أن العودة لمنح هذه التسهيلات تزيد من نشاط المصرف واستثمار الودائع لديه وعدم التريث في قبول الودائع مهما كان شكلها.
وعلى صعيد التقانة بين المدير أن المصرف يعمل على تحديث منظومة العمل لديه عبر تحديث برامجه ورفع كفاءة مستخدميها، ما يسمح بتطوير جودة الخدمات التي يقدمها المصرف العقاري، وخاصة أن المصرف يسعى للتوسع بحجم الخدمات المقدمة لديه.