خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أمس قراراً ألغى بموجبه القرار رقم 986 تاريخ 3/5/2017 المتضمن إلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الغذائية والأولية الغذائية والعلفية بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة إلى مؤسسات القطاع العام ، وكافة التعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص .
كما ألغى القرار تفويض وزارتي الزراعة والصناعة تسعير نسبة 15% أرض المرفأ من مستوردات القطاع الخاص للمواد العلفية والمواد الأولية الخاصة بالصناعة.
وألزم القرار كافة مستوردي المواد والسلع الأساسية ( سكر- رز- زيوت- سمون – شاي- متة- الحليب بأنواعه – طون – سردين – أعلاف .. إلخ ) التقيد بأحكام القرار رقم 2488 تاريخ 9/11/2017 المتضمن عدم طرح هذه المواد بالأسواق قبل التقدم بوثائق التكلفة لدراستها وتحديد الأسعار لكافة حلقات الوساطة التجارية .
مصادر كشفت لـ «سيريانديز » أن الفقرتين الأولى والثانية من هذا القرار تجعل القطاع العام يخسر ورقة قوية رابحة كانت بيده يستخدمها عندما يجد الوقت والسعر المناسبين ، وإلغاءهما يضع مؤسسات القطاع العام أمام خيار وحيد وهو اللجوء إلى المناقصات أو الاستيراد المباشر .
وحول تأثير هذا القرار على أسعار المواد العلفية أو الغذائية أوضحت المصادر أن هذا لا يعني بالضرورة زيادة بالأسعار بل الأمر يتعلق بالعرض والطلب وتوافر المواد وكيفية تأمينها .
يسار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على توجيه اللجنة الاقتصادية حينها، هي أول من أصدرت القرار رقم 630 تاريخ 9/8/2016 والذي يساهم بتأمين كل من المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للأعلاف بجزء يعادل /15%/ من كافة أنواع المواد العلفية المستوردة من خلال إلزام المستورد بتسليمهم 15% من كمية إجازة الاستيراد بسعر التكلفة مما يؤدي إلى توفير هذه المواد لمربي الثروة الحيوانية ، وألزم القرار المذكور المنتجين المحليين لمادة كسبة الفول الصويا الناجمة عن عصر بذور فول الصويا أيضاً 15% من إنتاجهم للمؤسستين المذكورتين وهذا يؤمن مصادر عديدة للمؤسستين المذكورتين أيضاً للحصول على مستلزماتها .
ولكن الغريب أن تلغي وزارة التجارة الداخلية قرار وزارة الاقتصاد الأساس ، وتحرق ورقة كانت بيد القطاع العام وتحرمه من ميزة لعبت دوراً إيجابياً لحوالي عامين في تأمين المادة بسعر التكلفة ...!!!؟؟
أما الفقرة الأخيرة من قرار وزير التجارة الداخلية يؤكد على الفوضى التي كانت تعتري عملية التسعير وعدم التزام المستوردين بمضمون القرار رقم 2488 ، فهل هذه الخطوة ستحقق عدالة وتوحيد في التسعير وخفض نسبي لأسعار بعض المواد ..؟؟