خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
لعبت أسعار المواد العلفية المستوردة الخاصة بتربية الدواجن في الفترة الأخيرة دوراً سلبياً انعكس على أسعار المنتجات وحركتها بالسوق وبالتالي على المربين والقطاع بشكل عام مما سبب لهم خسارات كبيرة وأثر على عملية التربية.
ونتيجة لذلك كلفت اللجنة الاقتصادية كل من وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والاقتصاد التنسيق المشترك لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين المواد العلفية اللازمة لتربية الدواجن بما يساهم في دعم المربين وتنظيم مهنة تربية الدواجن .
مدير عام المؤسسة العامة للدواجن المهندس سراج خضر بين لـ«سيريانديز» أن هذا القرار جاء بعد اقتراح المؤسسة عن طريق وزارة الزراعة بالسماح لأصحاب المداجن المرخصة باستيراد المواد العلفية من دول الجوار وفقاً لطاقة المدجنة وخاصة كسبة فول الصويا التي ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، الأمر الذي قد يخفض أسعارها ويمنع احتكارها ويحد من التهريب.  
وللوقوف على دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك كشف الوزير الدكتور عبد الله الغربي لـ «سيريانديز» أن من أهم الاجراءات التي ستتخذها الوزارة للنهوض بهذا القطاع وتحقيقه الجدوى الاقتصادية المأمولة منه، معالجة واقع المداجن غير المرخصة واعفاها من تكاليف المخططات والرسوم الهندسية لتسهيل معرفة حركة الإنتاج وتنظيمه ومنحها تراخيص مؤقتة على الوضع الراهن ريثما يتم استكمال بقية الاجراءات، ومنح التراخيص المؤقتة للمسالخ نصف الآلية  واليدوية، والتدخل الإيجابي للوزارة بشراء فائض الإنتاج لكل من مادتي البيض والفروج وبسعر يراعي الكلفة الحقيقية للمنتج، ومنع تقطيع الفروج في المسالخ لأن غالبية من يقوم بتقطيع الفروج داخل المسلخ هم من مهربي الفروج التركي، والتنسيق مع الجهات المعنية للحد من تهريب الفروج التركي في المحافظات والمعابر الحدودية.
وأوضح الغربي أن هناك دراسة لإنشاء مجمعات لتربية الدواجن في المناطق المناسبة للتربية والمحققة للشروط، وزيادة إنتاج اللقاحات البيطرية محلياً لتغطي حاجة السوق بالجودة والسعر المناسبين.
وفيما يخص المواد العلفية بين الغربي أنه سيتم تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على المواد العلفية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة حيث تبلغ الضريبة المفروضة على مادة الذرة 3% والصويا 5% وتصل هذه الضرائب إلى 17% نتيجة الرسوم الاخرى المفروضة، بالإضافة إلى تخفيض السعر الاسترشادي للذرة والصويا تماشياً مع اسعار دول الجوار لمنع التهريب، والسماح باستيرادها بغض النظر عن المنشأ، وتعديل مواصفة مادة الصويا الوطنية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس بما يتماشى مع حاجات التربية ومستلزمات الإنتاج