سيريانديز

كشف مدير في المصرف العقاري أن المصرف يعمل على تعديل سقوف السحب اليومي من الصرافات الآلية لنحو ضعف السقف الحالي بحيث يصبح السقف بين 80 إلى 100 ألف ليرة، مبيناً أن ذلك سوف يكون لقاء عمولة قد تكون 500 ليرة سنوياً.
وعن سبب هذه العمولة بين المدير أن قيمة العمولة بسيطة وهي سنوية، وبالمقارنة مع العمولات التي تطلب لدى مؤسسات في القطاع الخاص فهي متدنية حيث تصل في القطاع الخاص لنحو 10 أضعاف.
هذا وكشف المدير أيضاً أن المصرف يبحث التوقف عن حالة التريث في استقبال بعض أنواع الودائع، بعد العودة لمنح القروض السكنية، بسبب عدم القدرة سابقاً على توظيف هذه الودائع وتعرض المصرف للخسارة بسبب ذلك، معتبراً أن عودة القروض السكنية تعني الانتقال بالمصرف من حالة الخسارة إلى الاستثمار وزيادة التوظيفات، وخاصة أن لدى المصرف نحو 100 مليار ليرة كتلة مالية من الودائع فائضة وهي جاهزة للتوظيف في القروض السكنية، استناداً لقرار مجلس النقد والتسليف رقم /52/ لعام 2017 حيث سيتم منح القروض السكنية بموجب وديعة وبحسب السقوف المحددة للمنح، علماً بأن لدى المصرف نحو 191 مليار ليرة رصيداً على شكل أموال جاهزة لدى البنك المركزي والمصارف المحلية.
وعن القروض المتعثرة لدى المصرف بين أنها تجاوزت 100 مليار ليرة، وأن قيم التحصيلات من هذه الديون تجاوز 40 مليار ليرة، وأن هناك تفاعلاً من العديد من المتعثرين مع الإجراءات الحكومية لتسوية قيم الديون العائدة للمصارف العامة وهناك تفاوض مع عدد من المتعثرين الكبار لإنجاز تسوية لديونهم اتجاه المصرف، وكذلك بالنسبة للمتعثرين من المقترضين العاديين حجم الإقبال كبير على تسوية ديونهم لدى المصرف وأن مجلس الإدارة في المصرف أقر تسوية أكثر من 150 قرضاً متعثراً حيث سددوا كامل المبالغ والذمم المترتبة عليهم لمصلحة المصرف، بحسب القانون الخاص بجدولة القروض.
وعن رأسمال المصرف أوضح المدير أن رأس المال الحالي للمصرف نحو 10 مليارات ليرة مدفوع بالكامل، على حين تعمل إدارة المصرف على زيادة هذا الرقم ليصبح رأسمال المصرف نحو 15 مليار ليرة، ليتناسب مع حالة التوسع بالمنتجات والخدمات التي يطلقها المصرف، علماً بأن المصرف يعمل على التوسع بالخدمات الإلكترونية عبر إنشاء محافظ إلكترونية وهو ما يحقق عائداً أفضل وأوسع، مبيناً أن العائدات التي يتم تحصيلها لمثل هذه الخدمات يعادل حجم العائدات التي يمكن تحصيلها من منح القروض والتسهيلات المباشرة، حيث يتجه المصرف لتشمل خدماته أوسع شريحة من الخدمات الإلكترونية والتسديد عبر الدفع الإلكتروني وهو ما ينسجم مع السياسة النقدية للمصرف المركزي والتي تسعى لدوران السيولة ضمن القنوات المصرفية.