دمشق-سيريانديز
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أنه لن يتم تركيب أي خطوط إنتاج جديدة في المخابز ضمن خطة تعديل حجم رغيف الخبز ولن يكون هناك أي تكاليف إضافية لهذا المشروع.
موضحاً أن التجربة سوف تقتصر على تعديل تقني في آلة القطاعة وآلة الترقيق لتصغير قطر رغيف الخبز، حيث إن قطر رغيف الخبز الحالي هو 35 سم والتعديل سوف يكون تصغير القطر ليصبح 25 سم، مشيراً إلى أن الوزن لن يتغير للربطة الواحدة وسيبقى كيلو غرام واحداً ولكن عدد الأرغفة سيزيد من 7 أرغفة ليصبح نحو 11 رغيفاً, مشيراً إلى أن هذه التجربة لا تزال قيد الدراسة ولن يصار إلى تعميها على كل مخابز سورية لحين الانتهاء منها والتأكد من أنها حققت النتائج المطلوبة منها كما أنه سيتم العمل لتحسين نوعية الرغيف ليصبح كالخبز السياحي من ناحية الجودة وليس الحجم فقط.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلن أنه ستتم إقامة مخبز جديد ضمن مخابز ابن العميد في دمشق ليكون مخصصاً للخبز السكري وليتم فيه تجربة إنتاج رغيف الخبز العادي بالحجم الصغير موضحاً أن الهدف من تصغير حجم رغيف الخبز جاء بعد عدة دراسات ومتابعات تبين خلالها وجود هدر كبير في الخبز نتيجة كبر حجم رغيف الخبز وعند الحصول على نتائج هذه التجربة والتأكد من نجاحها سيصار إلى تعميمها على جميع المخابز في المحافظات.
منوهاً بان الوزارة بدأت باستلام الأكشاك من محافظة دمشق لتكون مخصصة لجرحى الجيش العربي السوري ليتم فيها بيع الخبز، موضحاً أن الوزارة ستبدأ في تشغيلها بعد استكمال باقي الإجراءات والتجهيزات.
وفي سياق آخر، نظّمت صحيفة صاحبة الجلالة الالكترونية بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس ورشة عمل حول حقوق المستهلك، إذ نقلت وكالة سانا كلمة الوزير الغربي التي أكد خلالها أن الوزارة تركز في مجمل نشاطاتها على اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك بدءا من تأمين احتياجات المواطنين الأساسية والحد من احتكار السلع والتلاعب بالمواصفات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وتعليمات خاصة بالمراقبين التموينيين.
ولفت إلى أهمية دور وسائل الإعلام والمجتمع الأهلي في كشف حالات الفساد والغش والتدليس والتعاون مع الوزارة وجمعية حماية المستهلك في هذا المجال.
من جانبه أشار مدير حماية المستهلك في الوزارة حسام نصر الله إلى أهمية التشريعات والقوانين الضامنة لحقوق المستهلك ومنها قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، مؤكداً أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تكثيف الدوريات الرقابية على الأسواق وخاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا في الأسعار أو احتكاراً لبعض المواد.
وحول حقوق المستهلك وواجباته لفتت رئيسة جمعية حماية المستهلك سراب عثمان إلى حقوق المستهلك المعترف بها دولياً والمتمثلة بحق الأمان والمعرفة والاختيار وإشباع احتياجاته الأساسية والتعويض.
بدوره تحدث مدير حماية الملكية التجارية والصناعية سمير حسن عن تاريخ العلامة التجارية ومفهومها وتعريفها وماهيتها وطبيعتها كونها وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك.
