خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

كشف مدير عام المؤسسة العامة للتبغ المهندس محسن عبيدو لـ «سيريانديز» أنه تم صرف 11,4 مليار ليرة من قيمة التبوغ المستلمة من المزارعين لموسم 2017 - 2018 والبالغة 10430 طن من مختلف الأصناف المزروعة، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للكميات المستلمة تبلغ 17,5 مليار ليرة سيتم صرف المتبقي منها في الفترة القادمة.

وبين عبيدو أن المنطقة الساحلية وخاصة محافظة طرطوس تعد من أكثر المناطق إنتاجاً للتبوغ  نظراً لزيادة عدد الشعب الزراعية فيها وتوسع المساحات التي تزرع بهذا المحصول، منوهاً إلى أنه في الفترة السابقة طرحت المؤسسة صنفاً جديداً وهو (حمراء طويلة باكيت كرتون) وقد بدأت تلاقي رواجاً جيداً , ولكن لا يوجد خطة حالياً لطرح أنواع جديدة في ضوء الأوضاع الراهنة ووضع السوق، أما بالنسبة للتصدير فهو متوقف بسبب العقوبات المفروضة على القطر ولعدم وجود كميات زائدة عن حاجة المؤسسة من التبوغ الخام.

وأشار عبيدو إلى أن عدد كوادر المؤسسة يبلغ 9133 عاملاً موزعين على الإدارة العامة ومقرها اللاذقية وعلى فروع المناطق (الساحلية والجنوبية والشمالية) وهذا العدد يغطي احتياجاتها من القوى العاملة، ذاكراً أن الإنتاج يتركز حالياً في معامل اللاذقية وحماة، أما التجمعين الصناعيين في كل من دمشق وحلب فهما متوقفين عن العمل بسبب تخريبهما وسرقتهما من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وحالياً يتم إعادة تأهيلهما وهما مدرجان ضمن الخطة الإسعافية للمؤسسة لعام 2018 ، كما توجد مراكز بحوث زراعية ومستودعات تخزين للمواد الأولية وللمصنوعات الجاهزة ومراكز بيع موزعة على كافة مناطق القطر.

وأكد عبيدو أن من أهم الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية هي تأمين قطع التبديل والحصول على المواد الأولية بسبب العقوبات الاقتصادية وإحجام الكثير من الشركات عن الاشتراك في المناقصات والتعامل مع المؤسسة مما يؤدي إلى أعطال كهربائية وميكانيكية تؤثر في سير العملية الإنتاجية ، وارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل كبير مما يؤثر على كلفة المنتجات، بالإضافة إلى قدم خطوط الإنتاج الموجودة حالياً والحاجة الماسة لتركيب خطوط إنتاج جديدة لتلبية حاجات السوق المحلية من المنتج المحلي، وكذلك خروج معامل دمشق وحلب من الخدمة وبالتالي خسارة الطاقات الإنتاجية لها، وقلة أعداد آليات النقل في المؤسسة وخاصة السيارات الشاحنة التي تنقل المواد الأولية والمصنوعات الجاهزة حيث تم تأمين جزء منها، واقترحنا رصد الاعتمادات اللازمة في الخطة الاستثمارية لتأمين العدد الكافي منها إضافة إلى حاجة المؤسسة من الباصات التي تنقل العاملين من وإلى المراكز الإنتاجية.