خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

لعل مصطلح «التغيير» أصبح من المصطلحات الفضفاضة التي بدأت تستخدم بكثافة في الإعلام للترويج لتحسّن ما أو لبعث روح التفاؤل في النفوس المتشائمة، وهنا نحدد التغيير لمن يعتلون صهوة الكراسي والمناصب من وزراء وما دونهم، وخاصة أنه وفي كل فترة تخرج من العدم شائعة بتعديل وزاري أو تغييرات على مستويات حكومية عليا، دون أن يتم تحديد مصدر هذه الشائعة ومدى دقتها ومداها الزمني للتنفيذ ، مما يجعل نارها تخبو بعد يوم أو يومين دون أن تدفئ حتى المكان التي خرجت منه ...!!!

تعود في هذه الأيام تلك الشائعات لتطفو على السطح وتتحدث عن تعديل وزاري قريب أو استعداد رئيس الحكومة لإحداث تغيير ثان على فريقه الحكومي ..!!!

وحسب أحد المواقع وأقتبس «تبدو الحكومة بحاجة لتطعيم فعلاً.. خاصة و أنّ تقييماً قد جرى لعمل مختلف الوزارات ونعتقد كما يتم تداوله، بل كما يمكن استنتاجه أنّ التغييرات ستكون مهمة، فهل تحمل التغييرات ما يلبي هذه المرحلة .. قد تبدو الفرصة مواتية خاصة وأنّ التغييرات ستكون أبعد من مجرد تعديل حكومي ؟» انتهى الاقتباس

وهنا نتساءل: ما هي الأدوات التي يمتلكها رئيس الحكومة للتعديل الوزاري أو التغيير الجوهري الذي يصبو إليه..؟؟ وما هو بنك المعلومات المتوفر حول الكفاءات المطلوبة لكل ملف أو حقيبة..؟؟ ومن يقدم تلك المعلومات ويحدد التقييمات .. وهل يدخل مصطلح «التزكية» مجدداً..؟؟

في الحقيقة كل تغيير ضروري ولكن بشرط أن يكون خطوة إلى الأمام وليس مراوحة في المكان أو تبديل وجوه فقط، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المرحلة لم تعد تحتمل التجريب .

في الحقيقة وحسب ما أثبتت التجارب أن المشكلة تكمن في صلب العمل المؤسساتي وفهمه الخاطئ والطرق التقليدية المتبعة للممارسات الإدارية بما لا يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية، فكم من عشرات المرات تغير وزير أو مدير ولم يتغير شيء في منهجية عمل وزارته أو مؤسسته.. وطرق تعاطيها مع ملفاتها.. !! فما نفع تبديل القبعة والجسد عليل ..؟؟

فالتغيير يجب أن يبدأ من القاعدة وليس من القمة ، وما ينتظره المواطن ليس تغيير أفراد فقط بل تغيير في منهجية العمل .

وهنا يجب أن نذكّر دائماً أن سورية مليئة بالكفاءات وخاصة الشابة منها وكل وزارة تمتلك من تلك الكفاءات ما يؤهلها لتولي أية مهمة ، لذلك يجب ألا نبحث كثيراً خارج بيت كل وزارة أو مؤسسة ..!