دمشق- سيريانديز

أعلن رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة محمد أكرم القش أن التقديرات اليوم لعدد سكان سورية بلغ 28 مليوناً منهم 21 مليوناً داخل البلاد حالياً، موضحاً أن نحو 7 ملايين خارج البلاد.
وأكد القش أن عدد المهاجرين بشكل نظامي بلغ نحو 4.5 ملايين سوري منهم 1.5 مليون هاجروا بأوراق نظامية أثناء الأزمة، مشيراً إلى وجود نحو أكثر من 2.5 مليون لاجئ في دول الجوار.
وأضاف القش: هؤلاء المغتربون يدخلون البلاد دورياً ولهم جوازات سفر نظامية وبياناتهم تتحدث في حال دخولهم وخروجهم.
وكشف القش أنه يتم حالياً إجراء مسوحات اجتماعية تقوم بها أكثر من جهة بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء وهو الجهة المخولة لإجراء هذه الدراسات بينما الجهات الأخرى تتعاون معه في هذا المجال.
وأوضح القش أنه وضع خمس استمارات خاصة بالأفراد والأسرة والتشغيل والصحة وغيرها لجمع البيانات، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من جمع البيانات في الشهر الثاني من العام القادم.
وأكد القش بعد الانتهاء من جمع البيانات تبدأ الجهات الحكومية بتحديد برامجها وفقاً للبيانات المحدثة، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع اللاجئين بأخذ عينات أثناء المسح تعبر عن الإطار الكامل لوضعهم في دول الجوار.
وكشف القش أن نسبة المقمين في مراكز الإيواء منذ بداية الأزمة بلغت 2.7 بالمئة من مجمل عدد النازحين داخلياً، مؤكداً أن هذا النسبة انخفضت حالياً وذلك بعد الزيارات الأخيرة لمراكز الإيواء.
وأوضح القش أن عدد المقيمين في مراكز الإيواء بالأساس هو قليل جداً باعتبار أن معظم النازحين يقيمون عند أقاربهم أو في بيوت للإيجار.
وأكد القش أن يتم حالياً تحديث بيانات الأضرار التي تقوم بها الوزارات المعنية، مؤكداً أن فترة تحديث هذه البيانات بين الشهر وستة أشهر، لافتاً إلى أنه حالياً لا يمكن إعطاء تقديرات عن الموضوع باعتبار أن التحديثات مستمرة.
وبما يتعلق بالمرأة السورية كشف القش أنه في نهاية العام سيتم الانتهاء بالبرامج الخاصة بالمرأة، موضحاً أن كل الوزارات تضع برامج الخطط السريعة فيما يتعلق بالمرأة وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقود هذا المشروع التمكيني للنساء.
وبما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية أكد القش أن هناك برامج عمل تتم بالتنسيق بين هيئة شؤون الأسرة وتلك المنظمات والجهات الحكومية وفق برامج نطلبها، موضحاً أن مساهمة هذه المنظمات مالية وأحياناً تكون بالخبرات والدعم الفني.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما قادري أكدت أنه تم تخصيص نصف مليار ليرة لإجراء مسوحات ودراسات اجتماعية.