دمشق- سيريانديز

ركزت مداخلات المشاركين في الملتقى الثاني لرجال الأعمال الذي تنظمه مجموعة أورفه لي للاستشارات بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة على ضرورة تأسيس مجتمع اقتصادي استثماري متطور وتضمين البرامج السياحية والتعليمية الاستثمارية ضمن قانون الاستثمار والتشديد على ضرورة وضوح النصوص القانونية التي تنعكس بشكل غير مباشر على مجال الاستثمار عند وضعها كقوانين حماية المستهلك والجمارك والضرائب.

وتضمن الملتقى الذي بدأت فعالياته اليوم في فندق الشيراتون بدمشق محاضرات حوارية حول قانوني التشاركية والاستثمار والفرق بينهما وكيفية استفادة رجال الأعمال منهما وورشات عمل لطرح المشاريع الاستثمارية المقدمة من الحكومة لمناقشتها ودراستها.

وخلال المحاضرة التي أدارها المحامي مصطفى سالم أشارت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني إلى أهمية الملتقى في طرح الرؤى والتشاور بين رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار لوضع الخطوات الأولى في هذا المجال لإعادة بناء سورية بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري.

وبينت الوزيرة حسني أن الحكومة تعمل على اعداد قانون جديد للاستثمار يكون “شاملا ومرنا ويحفظ حقوق المستثمرين ويساهم بتطوير البنية الاقتصادية في سورية” مؤكدة أن القانون الجديد سيقدم تسهيلات وضمانات وحوافز تشجيعية للمستثمرين.

بدوره أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن أولويات الاستثمار ترتبط بالتسهيلات المقدمة وستكون في القطاعات التي تساهم بدعم استثمارات أخرى حيث إن “الانتعاش الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسة استثمارية واضحة وهو الأمر الذي تعمل عليه الحكومة اليوم” موضحا ماهية الاستثمارات الحكومية والخاصة والتشاركية وآليات عمل كل منها.

وأشار الصابوني إلى أن البيئة الاستثمارية التي يتم العمل عليها الآن تتجه في تسهيلاتها واعفاءاتها نحو المستثمر القديم الذي يرغب بإعادة إنعاش استثماراته وتوطينها بالتوازي مع جذب الاستثمارات الجديدة وهو ما يخلق نوعا من الحوار البناء بين الدولة من جهة والمستثمر من جهة أخرى.

من جهته استعرض معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر أهداف قانون التشاركية ومضامينه والمزايا التي يقدمها للمستثمر وطرق حل الخلافات بين طرفي الاستثمار وآليات عمل الوزارة في الحفاظ على التوازن بين الاستيراد والتصدير مؤكدا أهمية الملتقى في طرح المشاريع الاستثمارية والإنمائية للمساهمة في إعادة الإعمار.

بدوره تحدث رئيس هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لمنح التراخيص والموافقات داعيا المستثمرين لإرسال اقتراحاتهم للهيئة والاجراءات التي يرونها مناسبة للاستثمار لتتم مناقشتها ومراعاتها عند وضع قانون الاستثمار الجديد.

عبد الوهاب أورفه لي مدير مجموعة أورفه لي للاستشارات كشف عن نية مجموعته إقامة الملتقى الثالث لرجال الأعمال في مدينة حلب نظرا لأهمية الملتقى في إتاحة الفرصة للقاء رجال الأعمال في سورية وخارجها وتشبيك علاقات اقتصادية فيما بينهم وتقديم عروض كل منهم بما يتعلق بالبيئة الاستثمارية والصناعية لافتا إلى ضرورة وواجب كل مواطن سوري بالمساهمة في إعادة الإعمار كل من موقعه واختصاصه ولا سيما بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب.

وكانت مجموعة أورفه لي للاستشارات نظمت الملتقى الأول لرجال الأعمال في السادس من تشرين الأول الماضي بحضور مجموعة من رجال الأعمال السوريين والمغتربين والعرب وعدد من الخبراء بالقطاع المصرفي.