سيريانديز-دريد سلوم 

لعل حديث الشارع بات يتعالى عن الدور الحقيقي لوزارة حماية المستهلك في ظل الانخفاض المستمر لسعر صفر الدولار والذي هبط إلى عتبه الـ400 ليرة حالياً وربما سيتهاوى أكثر، ومدى جدية إجراءاتها في ضبط الأسعار والتي كانت في السابق ترتفع مع تذبذب سعره وعدم استقراره وخاصة تلك المستوردة أو التي يدخل في صناعتها مواد مستورده!.

معادلة ربما ستحلها وزارة حماية المستهلك خلال الأيام القادمة لجهة المستهلك لطالما كان التاجر هو الطرف الوحيد الرابح فيها من خلال القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي والذي يقضي بتحديد الحد الأقصى للربح في تجارة المواد والسلع غير الغذائية المستوردة و المنتجة محلياً بكافة أنواعها و مسمياتها والتي لم يصدر بشأنها قراراً خاص بتحديد نسب أرباحها مثل (العطور و الماكياجات و معجون الأسنان و شفرات الحلاقة و قطع تبديل السيارات و النظارات بكافة أنواعها و أكياس البلاستيك و مستلزمات الإنتاج الزراعي و البطاريات السائلة و الجافة) .

وطالب الوزير الغربي المستوردين و المنتجين أو الحرفيين بإصدار فاتورة تجارية يحدد عليها صفة البيع (بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق ) بالإضافة إلى إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها و تحفظ لديه لحين الطلب وخاصة وأن القرار حدد نسبة الأرباح المقررة للمنتج أو المستورد و تاجر الجملة ب 10%  ونسبة الأرباح لبائع المفرق ب 15%.

و شدد الوزير في قراره على باعة المفرق و كل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك و المحددة من قبل المستورد أو المنتج حصراً بالإضافة إلى تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية للبيع مع العلم أن تاجر المفرق يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد .