حلب- سيريانديز
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أنه سيتم وضع 24 مخبزاً جديداً فى الخدمة الفعلية في محافظة حلب أواخر الشهر الجاري بطاقة إنتاجية تصل إلى /55/ طنا يوميا .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبنى محافظة حلب وخصص حول توزع وعمل المخابز واحتياجات محافظة حلب من المخابز وسبل تشغيلها وتوفير مستلزمات إنتاج مادة الخبز لتغطية كامل احتياجات أبناء المحافظة القاطنين في المدينة وفي الأرياف.
وشدد الوزير الغربي على ضرورة استثمار وتشغيل المخابز الموجودة بالمحافظة لتأمين مادة الخبز والحد من الهدر وتشغيل خطوط انتاجها وتوزيع مخصصات المخابز العامة والخاصة من الطحين ومستلزمات انتاج مادة الخبز بشكل عادل بما يتناسب مع احتياجات أبناء كل منطقة.
ودعا الوزير الغربى الى الاسراع باعادة تأهيل وتشغيل المخابز فى المناطق الشرقية المحررة وفق الامكانيات المتاحة.
بدوره نوه محافظ حلب حسين دياب بالجهود الرامية الى اعادة تأهيل وتشغيل المخابز فى المناطق التى تم تحريرها من الإرهاب وتوفير جميع مستلزمات إنتاج مادة الخبز مؤكدا حرص المحافظة على تأمين وتوفير كل ما تحتاجه المخابز من مستلزمات الإنتاج لتحسين جودة الخبز المنتج وتوفيره للمواطنين بالسعر المحدد.
كما تمت خلال الاجتماع مناقشة واستعراض واقع المخابز وسبل توفير الإجراءات التي تضمن الاستمرار بانتاج مادة الخبز وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة .
حضر الاجتماع المدير العام للشركة العامة للمخابز والمطاحن ومدير المواد بالوزارة ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرا فرعي المخابز والمطاحن بحلب وعدد من الفنيين.
من جهة ثانية اكد الوزير الغربي خلال لقائه أعضاء مجلس غرفة تجارة حلب أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات التي تسهم في تنشيط عمل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتسريع دوران عجلة الانتاج الصناعي والتجاري.
كما أشار الغربي إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لضمان حصول أي تاجر أو صاحب فعالية اقتصادية أو تجارية على علامة تجارية بيسر وسهولة وبأقصر وقت ممكن ما يفسح المجال أمام المنتج والشركات السورية للدخول إلى الأسواق العالمية وفق أحدث الأساليب التي تحمي المنتج والتاجر وتسهم بتنشيط الاستيراد والتصدير وتفعيل حركة التبادل التجاري وانسياب البضائع من الاسواق السورية واليها.
وأكد الوزير الغربي أنه “لن يتم إعطاء أي تاجر سجلا تجاريا ما لم يكن منتسبا إلى غرفة التجارة “مستعرضا التطورات التي شهدتها مديرية الشركات ومنها تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تلبي رغبة أي تاجر أو صاحب فعالية اقتصادية بتأسيس شركة بأقصر وقت ومن بينها أحداث المكاتب المرنة أو الوسيطة لمن يمارس نشاطا تجاريا وليس لديه مقر لممارسة نشاطه إضافة الى إمكانية تأسيس شركات “الأوف شور” التي تمارس نشاطاتها خارج سورية.
وأوضح الغربي انه تم الإيعاز لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب تفعيل عمل المكتب الخاص لحماية الملكية التجارية مبينا أن الربط الشبكي بين الوزارة ومديريات التجارة الداخلية في المحافظات أصبح فعالا كما دعا منتجي ومصنعي الألبسة إلى طرح منتجاتهم بأسعار معقولة وتقديم بيانات الكلفة بشكل صحيح ووضع حد لارتفاع أسعار الألبسة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة واقع العمل في سوق الحرير والية تفعيل نشاطه التجاري والحلول الكفيلة ليعود هذا السوق إلى ألقه والسبل التي تضمن التزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالقرارات التي تصدر عن الوزارة ولا سيما ما يتعلق بتسعير السلع والمواد وطرح منتجات غذائية بمواصفات واسعار مناسبة حيث وعد الوزير الغربي بحل المشاكل التي تعترض نشاط اصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية وفق الطرق القانونية.
بدورهم طالب المجتمعون باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم بالغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات أو بيع مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة.
وخلال اطلاعه على سير العمل في مخبز الواحة الآلي بريف حلب الشرقي أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية الاستمرار بتحسين نوعية الرغيف المنتج بما يضمن وصول الرغيف لجميع المواطنين بجودة عالية.
كما اشار الى حرص الوزارة على رفد المخابز العامة بكل احتياجاتها ومستلزمات إنتاجها وتشغيل المزيد من الأفران الخاصة في المدينة والريف الذي تمت اعادة الامن والاستقرار اليه بما يؤءمن الرغيف بالكميات الكافية والنوعية الجيدة للجميع.
وخلال الجولة استمع الوزير الغربي الى مقترحات وشكاوي عمال المخبز والقائمين عليه داعيا الى تلافي جميع الملاحظات وتنظيم العمل وحسن استثمار الإمكانات للحد من الهدر وتطوير المنتج.
شارك في الجولة محافظ حلب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار وقائد شرطة المحافظة وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة.
