خاص –سيريانديز-دريد سلوم 

اتخذ المصرف التجاري السوري إجراءات لاستمرار تقديم الخدمات المصرفية بالمواصفات الجيدة في الإطار الذي يخدم استمرارية النجاح ويحقق بالوقت نفسه أهداف وتوجهات الحكومة لمواجهة تحديات الأزمة، بالتوازي مع إيجاد قنوات تمكّن المصرف من خلالها -في الجانب التسليفي- من تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع و الخدمات الأساسية الضرورية وقد شملت هذه القروض الممنوحة للقطاع العام "المؤسسة العامة للحبوب والمؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية". 

وبموجب تقرير خاص لـ(سيريانديز)، يعمل المصرف وفق التوجه العام للدولة فيما يخص إعادة الأعمار وبكل الإمكانيات المتاحة لديه لجهة التمويل سواء لجهة تمويل إعادة الأعمار أو لجهة تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وانطلاقاً من حرص المصرف منذ تأسيسه على تخديم أوسع شريحة ممكنة من المجتمع امتلك اكبر شبكة فروع ومكاتب خدمية تتميز بتوزعها الجغرافي المدروس،فضلاً عن النجاح الذي حققه والذي يرتبط بمواكبة التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالأنظمة والخدمات عبر شبكة واسعة تربط بين الفروع ومكاتب الخدمات التابعة لها، إذ يعمل المصرف على أنظمة برمجية حديثة ومستخدمة في عدد كبير من المصارف العالمية يتم تطويرها بشكل مستمر. 

وبين التقرير أن المصرف التجاري السوري يقدم عدداً كبيراً من الخدمات عبر القنوات الإلكترونية كتسديد فواتير الخدمات العامة (المياه- الكهرباء- الهاتف.... ) عبر الصرافات الآلية باستخدام أي بطاقة صادرة عن المصرف التجاري السوري، وتسديد الفواتير عن طريق الرسائل القصيرة. أضف إلى ما تقدم الخدمات المتعلقة بالدفع الالكتروني وهي خدمات يتم تقديمها سواء من قبل التجاري السوري أو بالتعاون مع جهات عامة أو خاصة أخرى منها خدمة توطين رواتب العاملين في الدولة والقطاع الخاص 

ويقوم التجاري بإصدار بطاقات دفع مباشر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص تمنحهم ميزة الحصول على تسهيلات وقروض شخصية بضمان الحساب بعدة قيم تتناسب مع الراتب الموطن لدى المصرف.

وكشف التقرير أن المصرف تمكن من تحصيل نسبة جيدة من القروض المتعثرة خلال عام 2016 والربع الثالث من عام 2017 حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 16 مليار ليرة نتيجة إجراءات التسوية لـ140 متعاملاً وتسديد كامل المديونية لـ617 متعاملاً، وبهذا يكون المصرف قد قام بمعالجة ديون تزيد على 30 ملياراً من خلال التسويات أو التسديدات (لكامل المديونية) التي تمت وفق القانون رقم 26 لعام 2015، وبمساعدة الجهات المختصة في رئاسة مجلس الوزراء وكل من وزارة المالية والعدل والداخلية ومصرف سورية المركزي.

وبلغ حجم التسهيلات والقروض الممنوحة 602 مليار ليرة لتحقق التسهيلات زيادة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 144 مليار ليرة حيث كان خلال هذه الفترة من العام الماضي إجمالي حجم التسهيلات تقدر 458 مليار ليرة، كما كما أن إجمالي الودائع حتى نهاية شهر آب الماضي سجلت 1083 مليار ليرة منها 735 مليار ليرة بالليرات السورية ونحو 348 مليار ليرة

وبالتالي هناك ارتفاع في حجم الودائع والتسهيلات مقارنة من الفترة نفسها من العام الماضي مع الإشارة إلى دور تقلبات أسعار الصرف بالتأثير على القيمة المطلقة سلباً أو إيجاباً تبعاً لتغير سعر الصرف.