ناظم عيد 
تبدو الحكومة جادّة وحازمة في المعالجات – الجراحية – التي اختارتها لاسترداد المليارات الضائعة في مسارب وقنوات ظاهرة وخفيّة، ولعل المقاربة الجريئة التي جرت لملف القروض المصرفية المتعثّرة، الشائك والمزمن بعقده وتعقيداته، هي ما يشي بقدر كبير من الإصرار المتبلور داخل المقصورة التنفيذية على لملمة شتات الأموال العامة، وهذا بالفعل يستحق الثناء لأنه إنجاز، ونصرّ على كلمة “إنجاز” لمعرفتنا بالظروف والخصوصيات المتداخلة التي تعتري – بل تغلّف – ملفاً “ملتهباً” جرى تقاذفه وترحيله عبر أربع أو خمس حكومات سابقة تفادياً لتبعاته.
إلّا أننا ونحن نثني ونبارك، لا نملك أن نمنع إلحاح سؤال ثقيل يستفسر عمّا إذا كانت الحكومة ستجتزئ رحلتها في هذه المهمة الشاقة وتعود بعد الانتهاء من سيرة القروض المتعثرة، أم ستتابع بذات الإصرار لسدّ بوابات نزيف الأموال العامة، الذي بات تقليداً كدنا نألفه ونتعايش معه رغم خطورته البالغة؟.
وقد تكون الحيثية الكبرى التي تدور حولها علامات الاستفهام حالياً، هي تلك المنطوية تحت عنوان “التهرّب الضريبي”، ونعتقد أننا هنا أمام ملف شبيه حتى التطابق مع ملف القروض المتعثّرة شكلاً ومضموناً، مع فارق أن مبالغ القروض المتعثّرة قدرناها بـ260 مليار ليرة، فيما كان لدينا كل عام قبل الأزمة ما يقارب هذا الرقم يضيع في دهاليز العلاقة بين وزارة المالية والمكلّفين من مختلف شرائحهم ومستوياتهم، فهل ستكمل حكومتنا مهمتها وتستعد للمواجهة مع الملف الأعقد والأخطر من سابقه؟.
لا بد أننا سنكون أمام مشكلة وصدمة كبرى إن انكفأت الحكومة وعادت بمجرد أن تفرغ من حكاية القروض، فالجميع يترقّب الآن الكيفيّة التي ستلامس بها حل معضلة تهرّب كبار المكلفين من تسديد التزاماتهم الضريبية المفترضة للخزينة العامة.. فلا يكفي أن يعترف وزير المالية بأن لدينا مشكلة كبيرة اسمها التهرّب الضريبي لنصفق له ونسترخي، رغم أن “الاعتراف بالحق فضيلة”، لأن الاعتراف في هذا المقام تهمة إن لم يُتبع بتحرّك نحو الحل.
الواقع إن إشكالية القروض المتعثّرة والتهرب الضريبي، تتعدّى في خطورتها مجرد أموال ضائعة و”منهوبة”، إلى ما يتصل بالمشهد الكئيب لقطاع الأعمال في اقتصادنا، والذهنية الهشّة المعششة في بعض رجالاته، وهذا يعني أن اقتصادنا ليس بخير ولن يكون إن لم نستدرك.
بداية الاستدراك تحتاج إلى توطئة للانطلاق، ولعل الخطوة الأولى المطلوبة في هذا المضمار، هي استصدار تشريع يحدد روادع وعقوبات جزائية واضحة، فأغلب الظن مازالت منظومتنا التشريعية خالية من عقوبة السجن مثلاً بحق المتهرّب ضريبياً، وربما لم تعد هذه الثغرة موجودة لدى سوانا في هذا العالم، في وقت باتت تهمة التهرّب فضيحة صاخبة تتخذ بُعداً أخلاقياً في المجتمعات ذات الاقتصادات المتماسكة، ونذكّر بأن سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا لم يشفع له منصبه في منع محاكمته بتهمة التهرّب الضريبي، ولم يدرأ عنه الفضيحة، ومن ثم الخروج خارج المضمار السياسي.
ولا بأس أن نفكّر بعقوبات مدنية وجزائية بحق موظفي الاستعلام ومراقبي الدخل في الدوائر المالية المتواطئين مع المكلفين المتهرّبين من دفع الضرائب، فلا متهرّب دون موظف سهّل وآخر غض النظر.
المهم أن نبدأ الآن ولا نؤجّل، وعلى الحكومة أن تجتهد في هذا الاتجاه، ونحن على قناعة بأن من قارب ملف القروض بهذه الفعالية، قادر على إحداث خرق غير مسبوق في ملف التهرّب الضريبي، فالمهم أن يتوفّر القرار وإرادة التنفيذ.. الجميع الآن يترقّب وحسبنا أن نحظى قريباً بأخبار طيبة.