رسام محمد
مؤخراً لم يعد اللهاث وراء المنصب الحكومي توجهاً ومسعى مقتصراً على شريحة محددة من الأشخاص الموسومين «بالمستنصبين», ولم يقف الحد عند من تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والملاءة وحتى الكاريزما، ابتداء بأصحاب الشهادات العليا «أصحاب الأحقية»
وانتهاء بفئة «المدعومين والمحظوظين» بل استشرت وتمددت هذه الرغبات ليستحوذ «عشقها» على كل القلوب الباحثة عن فرصة اعتناق الكرسي تقريباً.
وإذا ما جمعتك الصدفة بأي شخص سيتحدث لك بالضرورة عن ميزاته التي تؤهله دون سواه لأن يدير هذه المؤسسة أو تلك ليغير ويصل بها إلى العصر الذهبي المنشود من ربحية وعائدية وضخ مشاريع وتطوير إداري وإنتاجي ، وانه يمتلك وصفات إنقاذية «ألمعية» تقترب من مستوى «العصا السحرية» الفاعلة في الإدارة الناجعة.؟؟!!
وإذا ما بحثت بالأسباب التي أوصلت الجميع إلى هذا الطموح ستجدها كثيرة إلا أن أهمها هو غياب أو عدم وضوح المعايير التي على أساسها يكلف هذا الشخص أو ذاك بهذه المسؤولية ..حتى أساتذة الجامعات المميزين يتركون موقع التدريس «ذو الحظوة الفكرية والعلمية والاجتماعية» أمام إغراء المنصب والامتيازات التي يحققها مقارنة مع مكانته الذي يفترض أن تكون في أعلى الهرم الوظيفي كما هو حال الأساتذة الجامعيين «قادة إنقاذ الفقر بالفكر» كما في البلدان المتطورة .
ولا عجب أن يفضل المنصب على التدريس إذا قلنا إن راتبه لا يكفيه إلا للأيام الأولى من كل شهر ، في وقت تراجعت فيه المكانة الاجتماعية لحساب «أصحاب المال الجدد ومحدثي النعمة « وهؤلاء الأثرياء الجدد لعبوا دوراً رئيسياً في اقتحام عالم المناصب وانتهاك حرمة المؤسسات وممارسة الموبقات تحت شعارات إسعافية إنقاذية لا تخلو من شماعة «الوطنية» ككل البلاد في وقت الحروب والأزمات..
لابد من القول إن الوضع الراهن الذي يغلف آلية التعيينات والترشيحات وسداد «أثمان» لهذا الموقع أو ذاك ليس من مصلحة الجميع والوطن ، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بالمعايير التي تحكم الوصول إلى المنصب شرط أن يكون مسؤولية لا امتيازاً.
فهل ننظر الى أساس الحل بان المكان المناسب للشخص المناسب بسلاح المؤهلات والمهارات المناسبة «الممهورة» بتطبيق المحاسبة على التقصير والارتكابات، على أن يكون هناك مدة زمنية معينة يتم فيها تقييم الأداء..
قد يجد البعض أنه لا يمكن معالجة «هذا العشق المرضي للمنصب «إلا بإعادة الثواب والعقاب... وآخرون يرون بأن ثمة وجهة نظر بتقصير زمن البقاء في المنصب تجنباً للمفسدة ..والكثيرون يعتبرون وجود غير الأكفاء في المراكز القيادة خطر على الوطن والمواطن..ولكن مع ذلك هناك إجماع بأنه ليس أمراً مستعصياً أو مستحيلاً تحديد المعايير لشغل المناصب كما تطبيق المحاسبة على التقصير والارتكاب..
