كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن مصرف سورية المركزي على وشك إصدار المعايير الموحدة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية بعد أن تلقى جميع الملاحظات عليها من قبل المصارف العامة وقام بدراستها تمهيداً لإقرارها من مجلس النقد والتسليف في المصرف.
وحسب تأكيدات المصادر فإن مجلس النقد والتسليف عرض المعايير خلال اجتماع له وحازت على إقرار أعضاء المجلس وبانتظار رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليها، من دون أن تكشف فيما إذا أدخلت أية تعديلات على تلك المعايير بعد أن تمت مناقشتها مع مديري التسليف في المصارف العامة، منها ما يتعلق بمنح المصارف لتمويل استثماري بالليرة وبسقف تمويل بما لا يتجاوز 65% من قيمة الأصل الإنتاجي، كذلك التمويل لشراء مسكن جاهز أو هيكل أو إكساء أو ترميم أو إنشاء، على ألا يتجاوز التمويل نسبة 75% من قيمة المشروع السكني أو العقار الممول، وغيرها من المعايير المتعلقة بمنح تمويل حسم السندات بالليرة على ألا يتجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30 ضعفاً من رصيد المكوث إلى جانب ضوابط خاصة بمنح اعتمادات مستندية لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
وأشارت المصادر إلى أن النقطة الأهم في الضوابط والمعايير المرتقبة لا تكمن ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻘﺮوض، بل في مواجهة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ المخاطر المتعلقة ﺑﺎﻟﻘﺮض ومحاولة اﻟﺘﺤﻜﻢ بها أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آثارها قدر الإمكان، والتي لا تقتصر فقط على عدم تحقيق المصرف أو البنك للعائد المتوقع من التمويل بل أيضاً تعثر وخسارة المال المقرَض في حد ذاته والمتمثل في خطر «عدم التسديد».
وعلى حد تأكيد المصادر، تعتبر المخاطرة الهاجس الرئيس للسلطة النقدية وللمصارف في المنح بغض النظر عن الضوابط والشروط التي سيتم اعتمادها لاحقاً لصدور معايير مصرف سورية المركزي، فملف القروض المتعثرة الذي تجري معالجته اليوم لقن المصارف درساً قاسياً قبل اتخاذ أي قرار أو موافقة على منح أي قرض، خاصة أن معظم المصارف العامة مّولت عملاءها بموجب التعليمات النافذة لنظم عملياتها المصرفية، ورغم ذلك قامت الجهات الرقابية بتوجيه التهم لعدد من موظفي المصارف الحاليين على منح قروض تمت الموافقة عليها من قبل الإدارات السابقة للمصارف ومجالس إداراتها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن إيجاد قرض من دون احتمال حدوث مخاطر ولو كانت ضئيلة، لذلك لابد لمجلس النقد والتسليف والمصارف من إيجاد سياسة إقراضية في منح القروض والتسهيلات تكون ذات درجة عالية من الدراسة من أجل تفادي أو التقليل من نسبة المخاطرة.
وفي سياق متصل كشفت المصادر عن بدء إعداد مديري التسليف في المصارف العامة والخاصة وتأهيلهم حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المعايير الجديدة للإقراض، وذلك عبر إخضاعهم لدورات خاصة في معهد التدريب المصرفي بتوجيه من مصرف سورية المركزي، على اعتبار أن المعايير الجديدة ستكون مختلفة عما كان معمولاً به سابقاً وتحتاج إلى تدريب قبل البدء بتطبيقها تلافياً لعدم الوقوع بأية أخطاء تسليفية قد توقع المصارف في فخ التعثر.