خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
أثار كتاب وزير العدل رقم 10048 تاريخ 8/5/2017 في معرض رده على كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 4856/1 تاريخ 20/4/2017 ، المتضمن العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين، والتعميم على وزارات الدولة كافة موافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره ليصار إلى معالجتها وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة ، أثار هذا استهجاناً كبيراً لدى شريحة واسعة من الإعلاميين السوريين العاملين بالقطاع العام والخاص بكل جوانبه عبروا عنه عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مستغربين صدور هكذا قرار في هذا الوقت من عمر الأزمة وما الغاية منه ..؟؟
«سيريانديز» رصدت آراء البعض حول هذا الكتاب :
فقال الصحفي في جريدة البعث الحكومية الزميل قسيم دحدل : هيبتنا من هيبة الدولة والانتماء شرف ، اليوم يمتحن الإعلاميون والصحفيون السوريون وعلى رأسهم اتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام، مطالباً بوقفة احتجاجية وهذا أضعف الإيمان بدور السلطلة الرابعة التي يريدون كم فمها، مضيفاً من ربط التهمة الصريحة للإعلام ولو في جزء منه بإضعاف هيبة الدول والانتماء الوطني لدى المواطنين لهو ربط مردود وحق يراد به باطل ولغايات نعلمها، لم تعد خافية على أبسط مواطن، متابعاً نؤكد نحن الصحفيون أن هيبتنا من هيبة الدولة وأن لا هيبة لإعلامنا دون دولة، وقد أثبتنا خلال السبع سنوات أننا أهل للثقة وأننا بعد جيشنا الباسل وعمالنا وفلاحينا ممن صمدوا وضحوا أهل للهيبة أيضاً، ولربما هذا ما قضى ويقض مضاجع البعض فعمل على ما عمل و قرر ما قرر...!!!!!؟؟؟؟؟،
فمن قدم روحه ودمه وعرقه وصبر وتحمل وعانا وتشرد..ووو..وظل صامداً ولم يبدل تبديلا كرمى هيبة وطنه ودولته، فمن العار أن يكون انتماءه مجرد صك أو ورقة تعطى ممن نصب نفسه مندوباً يمنح الانتماء لمن يريد ويمنعه عمن يريد..!!!. الانتماء.. شرف.. والشرف لا يُمنع ..ويُعطى.
وكتب الإعلامي وضاح الخاطر مدير محطة سوريانا : بعد إرسائها العدلَ على كامل التراب السوري، شرعت وزارةُ العدل ، استجابةً لكتابٍ من رئاسة الوزراء، بتطبيق معنى اسمها، على الصحفيين ومنابرهم التي تسبّح _ للأسف وللعار أيضاً_ باسم وزراء الحكومات المتعاقبة ومشاريعهم الافتراضية، صباحَ مساء، لن أطالب رئاسة الوزراء بقليلٍ من الخجل، بسبب انعدام أي إمكانية لتوفره، في هذه الفترة، و لا أعلم ماهيةَ المستشارين في هذه الحكومة، إلا أن أداءها ورؤاها الجيوميتافيزيقية، تدللّ على عبقريتهم الواضحة وصوابية أفكارهم، و أصبحت على يقينٍ مطلق أن هذه الحكومة هي الأسوأ أداءً وشكلاً ولغةً وأفكاراً، ومن المحال أن يكون عمرها، كعمر سابقاتها من حكومات.
وكتبت الإعلامية إنصاف سليطين : ما هذه الفضيحة ؟؟ خلوها تعميمات شفوية مشان حفظ "الهيبة" انو ليه بتفكروا حالكم عم تكحلوها بالوقت اللي بتكونوا عم تعموها؟؟ لك قلعتولها عيونها قلع للحقيقة مو "كحلتوووها "، اما الانتماء الوطني فهو لا يتوقف على حكومة لان الحكومات تزول و الأوطان تبقى ، شو نعمل اذا الحكومة ما بتعرف انها سلطة تنفيذية "تحت الرقابة " و أن الإعلام هو جهة رقابية ، لكن ليه سموه سلطة رابعة ؟ مشان يزمر و يطبل ؟
وكتبت الإعلامية هالة الجرف عبارة قصيرة : "خبز وحلاوة ...ظريفة القصة" مرفقة صورة عن الكتاب نفسه.
بينما كتب وسام الطير مدير موقع وصفحة دمشق الآن : بقراءة هادئة يتبين أن وزير العدل يرد عل كتاب موجه من رئاسة مجلس الوزراء وعليه نذكر حكومتنا الرشيدة الحكيمة ببيانها الوزاري أمام مجلس الشعب والذي جاء فيه حرفياً :
"وفي مجال الإعلام الحكومة ستتابع تطوير الخطاب الإعلامي وتحديثه شكلا ومضمونا بغية محاكاة القضايا التي تهم المواطنين وتعزيز الثقة بين الإعلام والمتلقي لترسيخ المفاهيم الوطنية وتبيان الحقائق في المسائل المتعلقة بالحرب الإرهابية التي تشن على سورية إلى جانب دعم وسائل الإعلام الرسمي منه والخاص وتطويرها مع أشكال الإعلام الجديد وبخاصة الإعلام الالكتروني الشبكي ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والتركيز على التنسيق والتكامل مع المؤسسات الإعلامية الصديقة على المستويات الإقليمية والدولية وذلك لمواجهة الفكر الإرهابي التكفيري أينما وجد.
وتعليقات كثيرة لا يسعنا أن نذكرها كلها ، وجميعها ساخطة من هكذا قرار، وكان اتحاد الصحفيين أوضح في بيان نشره على موقعه على الانترنت أنه يتابع الموضوع مع وزارة الإعلام والمكتب الصحفي برئاسة مجلس الوزراء، طالباً التوضيح لمضمون الكتاب، لاسيما أن القوانين والأنظمة في الجمهورية العربية السورية كفلت حرية الصحافة ووسائل الإعلام، خاصة القانون رقم 108 لعام 2011 (قانون الإعلام) وقانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
هذان القانونان كفلا حرية وسائل الإعلام وممارسة دورها الأساسي في الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة، ووسائل الإعلام المستقلة تؤدي رسالتها بحرية، ولا يجوز تقييد الحرية إلا وفق أحكام الدستور والقانون..
مع الإشارة إلى أنه لم يقبل أحد من الجهات صاحبة الكتاب سواء وزارة العدل او رئاسة مجلس الوزراء بالرد على استفسارات الصحفيين حوله، ولم تصدر وزارة الإعلام أي توضيح حول ذلك.
يشار إلى أن القرار انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الاعلاميين أرفق معه صورة من أحد خطابات السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يقول فيها: « يحق لأي شخص أن يعارض الحكومة وسياساتها ويطالب بتبديلها لكن لا أحد يستطيع أن يبدل الدولة لأنها حاجة للجميع ».
