اللاذقية- سيريانديز – تمام ضاهر

أكد وزير النقل علي حمود لسيريانديز، في ختام زيارته إلى مؤسسة التأهيل والتدريب البحري باللاذقية اليوم إن زيارته شملت جولة على كافة القاعات التدريسية الموجودة في هذه المديرية ، بهدف  التعرف على آلية عملها ، وكيفية تطويرها، وأنه منذ عدة أشهر يتم العمل مع إدارة مؤسسة التدريب والتأهيل البحري ، بهدف تطوير الأداء ، وصولا إلى منح كافة الشهادات وبجميع المستويات المطلوبة لها .

وأضاف الوزير: كانت هناك إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية ، حيث وصل إنجاز المؤسسة إلى عشرة أضعاف إنجازها خلال الأعوام الماضية ، وهو دليل على اهتمام هذه المؤسسة ، وحرص مجلس إدارتها على تطوير العمل .

مشيراً إلى أن الاجتماع مع مجلس الإدارة ، كان بهدف الوقوف على جميع الصعوبات ، التي تعترض العمل لتطويره إلى أفضل ما يمكن ، مؤكداً متابعة العمل و الوصول إلى اللائحة البيضاء ، وذلك بعد الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل إدارة المؤسسة ، والسلطة البحرية المتمثلة بالمديرية العامة للموانىء ، والتي تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى تعديلات (مانيلا) ، وبالتالي إصدار كافة الشهادات من كافة المستويات ، وهو أمر سيعود  بالنفع الكبير على ميزانية الدولة ، وذلك من خلال الإيرادات الكبيرة المتحققة ، سواء بالنسبة للمتدربين السوريين ، أو غير السوريين .

منوهاً بتحقيق نقلة نوعية في موثوقية المؤسسة على المستوى العالمي ، لناحية إصدار شهادات لمؤسسات وسفن بحرية غير سورية ، وهو أمر نفتخر به في وزارة النقل  .

لافتاً إلى أن العمل جارٍ على التعديلات المطوبة والتقييم المطلوب للمؤسسة حتى تصبح قادرةً على منح كافة الشهادات ، مشيداً بإدارة المؤسسة وبالكادر العامل المتميز ، والذي يتضمن كفاءات وكوادر عالية المستوى .

وقال الوزير:  إن الاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية هو أفضل استثمار ، حيث تكون النفقات قليلة جداً ، والإيرادات عالية ، وهو أمر يتم العمل على تطويره ، وذلك من خلال الطلبات التي تمّ تقديمها إلى وزارة النقل ، ومن خلال العمل مع رئاسة الحكومة ، بهدف تذليل كافة العقبات وبالتالي زيادة كافة إيرادات المؤسسة .

وحول جوانب زيارته إلى محافظة اللاذقية قال الوزير حمّود : كانت هناك زيارة إلى كافة مواقع العمل ضمن مؤسسات النقل البحري ، وهي مؤسسات هامة جداً في محافظة اللاذقية ، وبدوره يتابع محافظ اللاذقية هذه المؤسسات بشكل يومي ، وبالتالي هناك تطور كبير في مجال النقل البحري ، حيث تمت زيادة الإيرادات والإنجاز خلال العام 2016 إلى 200% من الخطة ، وهي قفزة هامة في قطاع العمل البحري .

وأضاف : كانت هناك اعمال هامة جداً ، هدفت إلى تطوير العمل المرفأي وتحسين الأرصفة على المرفأ ، وإنجاز مشاريع جديدة لتسهيل الأعمال البحرية ، إضافة إلى أن مؤسسات النقل البحري بمجملها تطورت ، وهناك زيادة في إيرادات التوكيلات الملاحية وصلت إلى 4 أضعاف ، وفي مؤسسة النقل البحري تمّ تشغيل كافة السفن ، وهناك طلب على هذه المؤسسة بشكل كبير ، حيث وصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على تلبية الطلبات ، وذلك نتيجة الثقة الكبيرة بهذه المؤسسة .

مشيراً إلى أن السفن البحرية لم تتوقف منذ بدء عمل  الحكومة الحالية ، والأمر مستمر وهناك طلب كبير جداً ، وهو أمر نتلمسه من خلال تلك الدول التي تتعامل مع الجمهورية العربية السورية .

يشار إلى أن  جولة الوزير حمود شملت لاحقاً شركة التوكيلات الملاحية  ، ومرفأ اللاذقية ، ورافقه خلالها محافظ اللاذقية إبراهيم السالم   .