دمشق- سيريانديز
قالت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن الأولويات الاقتصادية الحكومية تنصب اليوم وبشكل أساسي على ركيزتين أساسيتين تتمثلان بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والسعي الحثيث لتأمين متطلبات الصمود.
وبحسب المصادر فإن العمل جارٍ اليوم وبشكل حثيث بالتنسيق بين الوزارات كافة لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة وذلك في المجالات والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والمؤسساتية مع الاخذ بعين الاعتبار أن معظم القرارات والتوصيات الصادرة عن الحكومة اليوم تركّز على دعم العملية الإنتاجية والصناعية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي
|
وتحقيق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار عبر دعم مكونات الاقتصاد السوري التي تبلورت خلال الأزمة وأهمها تشجيع عمل المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها باعتبارها الداعم الأساسي لعملية النمو إلى جانب ما يمكن أن توفره هذه المشروعات من فرص عمل حقيقية, وتحفيز الاستثمار عبر النظر بالتشريعات الخاصة به وتقديم التسهيلات المطلوبة ودخول القطاع العام كشريك حقيقي مع القطاع الخاص للقيام باستثمارات ذات بعد حيوي, وتقديم حزمة من إجراءات الدعم لإعادة إحياء الصناعات التي تعرضت لأضرار كبيرة تقارب التدمير خلال الأزمة.
|
مصادر وزارة الاقتصاد أكدت أن الحكومة وضمن نفس الإطار تولي زيادة كفاءة الإنفاق العام أهمية خاصة عبر الحد من الهدر وتحفيز الإنفاق العام النوعي وتوجيهه بما يخدم تحفيز النمو وتخفيض كلف الإنتاج, إلى جانب العمل على تحسين إدارة التجارة الخارجية وإعادة النظر بإجراءاتها بما يضمن تلبية الاحتياجات من المستوردات, وتشجيع التصدير من خلال دعم المنتجات القابلة للتصدير وإزالة عقبات العملية التصديرية، مع إيلاء الحكومة الجانب الاجتماعي اهتماماً ملحوظاً بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وزيادة مراكز الرعاية الاجتماعية, إلى جانب تطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية بالتركيز على دعم البرامج الإنتاجية، وقد تمّ مؤخراً بهذا الخصوص وضع آلية تنفيذية لمصفوفة مشاريع مقترحة من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، بالتوازي مع حرص الحكومة الواضح على متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية, وسعيها الحثيث لتلبية احتياجات المواطنين من المواد الأساسية.
المصادر أشارت إلى أن السنوات التي انقضت خلال الأزمة التي تمر بها سورية لم تكن هينة ولا سيما في القطاع الاقتصادي بالنظر الى جملة من العوامل التي يبرز منها الانكماش الاقتصادي وتراجع الإنتاج ناهيك عن عقابيل الحصار الاقتصادي وما يترتب على ذلك.
فكانت إجراءات الحكومة لمواجهة ذلك فعالة ومنتجة لجهة ترشيد الاستيراد لتخفيض فاتورته, مع المحافظة على الاحتياجات الأساسية للمواطن واستبعاد المواد الكمالية, واستيراد مستلزمات الإنتاج لضمان عدم توقفه وتنشيطه وفق الإمكانات المتاحة، مبينة أن الوزارات الاقتصادية كافة تعمل عبر أذرعها التنفيذية ومؤسساتها وجهاتها التابعة على تحقيق إيرادات حقيقية للخزينة العامة للدولة.
مصادر الاقتصاد بيّنت أن هذه التوجهات ترجمت في وزارة الاقتصاد عبر جهاتها التابعة لافتة إلى أن المناطق الحرة قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أنشطتها المختلفة وخاصة نشاط الخدمات بكافة أنواعها في المنطقة الحرة بدمشق لعام 2016، حيث بلغت إيراداتها حتى أواخر العام الماضي نحو 2,9 مليار ليرة سورية مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2015 والبالغة 1,9 مليار ليرة سورية، وهي نتائج متأتّية من عمل المؤسسة على تطوير أدائها بشكل دائم لتكون حاضنة جاذبة للاستثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة بما ينسجم مع رؤية الحكومة لدور المناطق الحرة في المرحلة المقبلة مع متابعة تعديل نظام الاستثمار وتشجيع النشاط الصناعي, ودراسة إقامة مناطق حرة اقتصادية خاصة على نفقة القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وترشيد الإنفاق بكافة أشكاله.
معتبرة أن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية من المؤسسات الرابحة مالياً, لجهة أن إيراداتها ذاتية وتغطي كافة نفقاتها وتحقق فائض لخزينة الدولة، وقد بلغت مبيعات اليانصيب حتى نهاية العام المنصرم نحو 2,5 مليار ليرة مع سعيها لتبلغ مبيعات اليانصيب في 2017 نحو 3 مليارات ليرة، وبهدف استثمار أرض مدينة المعارض والمساهمة في حل أزمة المنشآت المتضررة والمستودعات الموجودة في الأماكن الساخنة، فقد تم تأجير الصالات والساحات في مدينة المعارض خلال الظروف الراهنة, وقد بلغ حجم الاستثمارات في المدينة 300 مليون ليرة, مع توقعات أن تصل عائدات الاستثمارات فيها إلى 325 مليون ليرة خلال عام 2017.
