دمشق- سيريانديز

يواجه ملف الدواء منذ بداية الأزمة معادلات كثيرة يترتب حلها والوصول إلى نتيجة تضمن الجودة والسعر والتوفر وسط تطمينات مستمرة من وزارة الصحة أن سياستها الدوائية تمنع حصول أي نقص مهم أو كبير للأصناف المحلية.

مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الدكتورة هزار فرعون أكدت في تصريح لـ سانا أنه رغم تحديات الأزمة “لم يحدث أي فقدان كامل للأدوية بل انقطاعات جزئية ونقص توفر” وذلك نتيجة سياسة الوزارة الدوائية.

وأوضحت أن سياسة الوزارة الدوائية تتمثل بالسماح لسبعة معامل دوائية بتصنيع نفس الصنف بالنسبة للأدوية النوعية و10 معامل بالنسبة للأصناف غير النوعية كالمسكنات والسعال وبالتالي في حال انقطاع معمل ما عن إنتاج صنف يكون هناك بديل له في معمل اخر.

وبينت الدكتورة فرعون أن الوزارة طلبت من النقابات الطبية التعميم على الأطباء والصيادلة لصرف البديل في حال عدم توفر احد الادوية وعدم الاصرار على نوع محدد مع التأكيد انهما بنفس الجودة باعتبارهما يخضعان لمعايير واحدة من وزارة الصحة.

وحول التحديات التي واجهت القطاع الدوائي خلال السنوات الأخيرة لفتت فرعون إلى أن أبرزها تضرر المعامل وخروج بعضها عن الخدمة جراء الاعتداءات الارهابية خاصة في محافظة حلب وتوقف بعض خطوط الإنتاج ولا سيما خطوط انتاج الاصناف النوعية إضافة للاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تسببت بنقص توريد المواد الأولية التي تعتمد عليها المعامل لإنتاج الأدوية.

وأضافت الدكتورة فرعون: إن من بين التحديات أيضا “ارتفاع سعر الصرف ما تسبب بارتفاع تكاليف الصناعة الدوائية باعتبارها تعتمد بشكل شبه كامل على المواد المستوردة”.

وعن حلول الوزارة لفتت مديرة الشؤون الدوائية إلى التوجه نحو ترخيص معامل ادوية في المناطق الامنة وحاليا هناك معملان في طرطوس وآخر في صافيتا حصلوا على التراخيص وبدؤوا برفد السوق بمنتجاتهم وتعويض النقص الذي تسبب به خروج بعض المعامل عن الخدمة فضلا عن السماح للمعامل المتضررة بالتصنيع عند معامل أخرى في مناطق امنة وهناك معامل كثيرة في حلب واصلت انتاجها في معامل دمشق.

وقالت فرعون: إن “الوزارة وبعد جولاتها الرقابية على الصيدليات ومستودعات التوزيع ورصد السوق تصدر قوائم بالأدوية غير المتوافرة وتعممها على المعامل من أجل أن تقدم الاخيرة طلبات تصنيع هذه الادوية ويصار الى دراستها وترخيصها بأكبر سرعة ممكنة”.

وبخصوص المصادر البديلة التي اعتمدتها الوزارة للمواد الاولية والأدوية الاستيرادية تجاوزا للاجراءات الاحادية القسرية المفروضة على سورية أوضحت فرعون أنها توجهت إلى الدول الصديقة التي لها باع طويل بإنتاج الادوية منها روسيا وبيلاروس وكوبا المشهورة بتصنيع اللقاحات وايران والهند والصين وتوجد اتفاقيات تعاون لتوريد الادوية وتسجيل اعتراف متبادل مع إيران وبيلاروس وكوبا.

وأكدت أن اختيار المعامل من هذه الدول “ليس عشوائيا” بل يخضع لشروط كأن تحمل المواد المصنعة شهادات بالجودة كما يتم اختبارها بمخابر الوزارة ليتم السماح للمعامل باعتمادها.

وحول فعالية وجودة الأدوية بينت فرعون أن الوزارة تحرص على ضبط هذا الموضوع عبر تحليل المواد الاولية المستوردة وتحليل عينات تجريبية للأدوية المصنعة لإعطاء الترخيص إضافة لتحليل الوجبتين الأولى والثانية قبل طرحها بالسوق فضلا عن التحليل العشوائي لعينات من الصيدليات وعند وجود أي خلل يسحب المستحضر من الصيدليات.

وبالنسبة للأدوية السرطانية ذكرت مديرة الشؤون الدوائية أنه يتم استيرادها بالكامل حيث كانت هناك خطة قبل سنوات لتصنيع بعض أصناف هذه الأدوية ضمن أكثر من معمل وطني لكن الامر توقف مع بداية الأزمة ثم عاد اليوم للواجهة حيث تم الترخيص لتصنيع خمسة أصناف من الأدوية للسرطان ومثبطات المناعة والأنسولين وهي في مراحلها النهائية وستطرح في الأسواق قريبا.

وعن آلية تسعير الادوية أوضحت فرعون أن “مجلس الوزراء أقر في عام 2015 آلية جديدة تربط مستلزمات الانتاج وكلفة المواد الاولية بنشرة سعر الصرف الصادرة عن المصرف المركزي وهذه الالية تطبق على الادوية حيث تصدر تعديلات سعرية دورية بناء على تغير سعر الصرف تعمم على موقع الوزارة الالكتروني”.

وأكدت فرعون أن الوزارة كثفت خلال الفترة الحالية جولاتها على الصيادلة ومستودعات الأدوية وعند اكتشاف أي عملية احتكار لصنف ومنعه عن السوق تفرض عقوبات وصلت لحد الإغلاق.

ويعمل حاليا نحو 71 معملا دوائيا تغطي نحو 85 بالمئة من الزمر الدوائية العلاجية من حاجة السوق وتصدر إلى عدة دول في العالم فيما تستورد النسبة المتبقية وهو أدوية نوعية ولقاحات من خارج سورية.

مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة سوسن برو أكدت أن السماح للمعامل الدوائية الوطنية بالتصدير لخارج سورية مرتبط “بمدى كفاية السوق المحلية من الصنف المقرر تصديره ففي حال وجود وفرة منه وبدائل يسمح بالتصدير أما الاصناف التي تفقد او يكون الطلب عليها كبيرا فتمنع من التصدير”.

وحول نسبة الدواء المزور في الأسواق كشفت برو عن معالجة 14 شكوى خاصة بوجود دواء مزور في عام 2015 و11 في عام 2016 وثلاث شكاوى خلال العام الجاري كما تقوم الوزارة بجولات رقابية وفي حال التأكد من ان الدواء غير مسجل في الوزارة يسحب فورا ويتلف وترسل للمحافظات تعاميم بهذا الموضوع.