دمشق- سيريانديز

ربما وحده المواطن بات الحلقة الأضعف ليس في ظل “غمغمة” الرقابة وتقصير المسؤولين فقط ولكن وسط تضخم جشع التجار وعدم شبعهم من مصّ دماء المواطنين وتفريغ جيوبهم، فالأسعار باتت تحلق تلقائياً عاماً بعد آخر دون أي مبرر كما السابق حينما كانت الحجة الوحيدة «ارتفاع الدولار»، وذلك بعد استقراره، والحاصل أن كلمة التاجر باتت «مُنَزّلة» «شكلين ما بيحكي» لأنه كما يزعم«ما بتوفي معه»، وفي حال لم يشتر هذا الزبون فغيره كثر يودون الشراء، وفي أسوأ الحالات إذا لم يجد التاجر زبوناً يدفع، فإنه يخزن البضاعة للعام القادم ويبيعها بسعر مضاعف لا بل بعشرات الأضعاف.
أمام هذا الواقع المرير لا يجد «التموين» وسيلة سوى تنظيم الضبوط فيقول أحد المراقبين الذي رفض ذكر اسمه: تقوم دوريات الرقابة التموينية بتنظيم عشرات المخالفات والضبوطات في اليوم الواحد ولكن رغم ذلك تعود المخالفات كما كانت بعد أيام، فنحن لا نملك أي سلطة على التجار سوى تنظيم ضبوط بحقهم في حال المخالفة، والعقوبات بحقهم تبقى غير رادعة وخاصة في ظل حجم مخالفاتهم الكبيرة، لذا تبقى التجاوزات كما هي ويبقى المواطن فريسة طمعهم وجشعهم.
غصّة
يشكل غلاء الألبسة على اختلاف أنواعها عينة من هذا الغلاء الذي بات يخيم على حياة المواطن دون التمكن من إيجاد وسيلة لرد بلائه، وفي أقصى حالاته ما يفعله هو محاولة التأقلم مع ضيق الحال وابتكار طرق للتخفيف من المعاناة.
سهير طالبة جامعية ترى أن 90% من المحال التجارية هدفها الأساسي هو استغلال الزبون وتقوم بعروض «خلبية» ومغرية لاستدراج الزبائن للدخول إلى المحل كأن تكتب على واجهته حسم 50 أو 70% وأي كنزة بـ 2500 ليرة، لتدخل فترى أقل سعر في المحل يتجاوز 6 آلاف ليرة، لذا فلم يعد للعبارات المكتوبة على الواجهة أي اهتمام والتي ترى أغلبها كاذبة.
يوافقها محمد, أب لثلاثة أولاد وموظف في القطاع الخاص بالقول: راتبي المحدود لم يعد يكفي لشراء قطعة واحدة إذا كانت من النوع الجيد، لذا انتظر موسم التنزيلات عَلي أظفر بشراء بعض احتياجات أطفالي، وخاصة بعد الغلاء الهيستيري، الذي طال ألبسة الأطفال، فاليوم الكنزة الصوف لا تقل عن 8 آلاف والبنطال عن 7 آلاف، فكيف لصاحب الدخل المحدود بتدبر أموره، إذا كان غير قادر على شراء احتياجاته الأساسية ليؤكد أن الحل لمواجهة الواقع الصعب الذي بات ينغص حياة كل مواطن سوري وخاصة الفقراء اللجوء إلى البالة مع أنه حتى أسعارها باتَّ كاوية ولا يستطيع أي موظف ارتيادها وحتى نوعية الألبسة فيها أصبحت رديئة.
ولا تبتعد الموظفة نهى في توصيفها لغلاء الألبسة وتنزيلاتها الخلبية عما ذهب إليه الآخرون لتقول: على الرغم من معرفتها أن التنزيلات على الألبسة ليست فعلية لكنها تبقى أرحم من الأسعار في موسمها، لذا تنتظر موسم التخفيضات لشراء بعض احتياجاتها، التي تحتاج كما تقول بضحكة ساخرة إلى قرض لتأمينها كاملة.
لكن علياء الفتاة الثلاثينية خلافاً لنهى لا تنتظر قدوم شهر التخفيضات، فهي تعتبرها وهمية «وضحك على الناس» فتقول: انتظر انتهاء الموسم لشراء ما احتاجه من اللباس، وأقصد السوق بعد قيام أغلب المحلات برفع الملابس الشتوية عن الواجهات وعرض الصيفية بدلاً منها، خياراتي كانت محدودة باعتبار أن الموسم شارف على الانتهاء، لكن بعد طول عناء وجدت ضالتي في العثور على «الجاكيت» الذي أرغب  فيه لكني صعقت بسعره البالغ 20 ألفاً الذي يكاد يلامس راتبي الشهري علماً أن سعره قبل التنزيلات كان 32 ألفاً.
على الرغم من أن سعر الجاكيت المرتفع الذي حال دون تمكنها من شرائها يشكل غصة كما تقول لـ«تشرين» إلا أن أكثر ما أزعجها في الأمر هو جشع التجار ومحاولة استغلال ظروف المواطنين لزيادة أرباحهم فتقول: حاولت مناقشة البائع لمفاصلته في السعر أكثر لكن دون جدوى، حيث حلف أن هذا السعر لا يوفيه رأس ماله ليؤكد بفظاظة في حال عدم التمكن من بيعه هذا الموسم فإنه سيبيعه في العام القادم بأضعاف ثمنه.
على غير العادة..استجابة سريعة
فظاظة البائع ورغبتها بشراء الجاكيت الذي منعها سعره المرتفع من شرائها جعلها تفكر بطريقة تشتكي فيها جشع التجار، الذين يستحقون عليه مخالفات من العيار الثقيل، دون الركون إلى الشعور «الخطي ويا حرام» المتبعة عند أغلب المواطنين، الذين يفضلون عدم الشكوى إما بحجة عدم رغبتهم في تسبب مخالفة لمن يسرق أمواله دون رادع أخلاقي أو لعدم اقتناعه بإمكانية تحقيق جدوى من شكواه بسبب تقصير الدوريات التموينية في ضبط السوق أو حتى فساد مراقبيها، لتؤكد قيامها بطرق باب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتقدم بشكوى حول تجاوزات هذا البائع ومخالفته علها تضع حداً لطمع التجار الآخرين ويكون عبرة لهم، وفعلاً وجدت استجابة سريعة من مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر  الله على غير ما عرف عن أداء الدوريات التموينية سابقاً، حيث سارع خلال دقائق معدودة إلى إرسال دورية إلى المحل وتنظيم ضبط بحق التاجر المخالف جراء البيع بسعر زائد بعد التأكد من تزوير أسعار الملابس وبيعها على مزاجه بأرقام خيالية، إلا أن مجد أحد المراقبين التموينيين أكد لـ«تشرين» أنه على الرغم من تنظيم ضبط بحق هذا البائع المخالف إلا أنه سيعمد دون شك بعد أسبوع في ظل الغرامات القليلة المفروض عليهم إلى تكرار مخالفته وفي وضح النهار باعتبار أن بإمكانه دفعها بكل بساطة، ليكون المواطن الأكثر تضرراً من هذا الواقع كون هذه المخالفات لا تشكل رادعاً للتجار للامتناع عن القيام بهذه التجاوزات، وهنا يحق لنا التساؤل: إلى متى ستبقى هذه الحال تخيم على حياة السوريين، وهل يعقل عدم تمكن المعنيين من إيجاد حلول تحد من سطوة التجار على رقابهم وتمنع غول الغلاء من التمدد يوماً بعد يوم.