وبيّن يازجي أنه وعلى الرغم من أهمية هذه الأرقام قياساً إلى وضع السياحة في ظل الحرب والعقوبات الجائرة، إلا أن طموحات الوزارة تتمحور حول تحسين الخدمات المقدمة في هذه الفنادق، إضافة إلى أنه يتم إعداد نظام داخلي سوف يقر قريباً لعمل الفنادق، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية في الفنادق، إذ يتم العمل على إنشاء مراكز تدريبية تتبع للفنادق، تمنح شهادات بفترات تدريبية قصيرة بهدف رفد السوق الفندقية الداخلية بالكوادر اللازمة وترميم النقص الحاصل نتيجة لتسرب الخبرات السورية من القطاع الفندقي الذي يعود إلى الطلب الكبير خارج القطر عليها بسبب انتشار المطعم السوري في العديد من الدول.
وأكد يازجي أن هذه الفنادق تخضع للرقابة المباشرة وغير المباشرة من الوزارة، ويتم معاقبة المخالفين أيّن كانت التجاوزات المرتكبة، بما فيها الحفلات والإطعام، وقد تمت محاسبة مقصرين في هذا المجال. مبيناً أن هذه الفنادق وإلى جانب الدور الاجتماعي الذي تلعبه وعملية التدخل الإيجابي في السوق المحلية وفرت نحو 1200 فرصة عمل.
وفي سياق متصل أشار وزير السياحة إلى وجود إيرادات وأرباح حققتها الوزارة عبر الشركات المساهمة، التي تشارك بها كالشركة السورة للنقل والسياحة، والشركة العربية السورية للفنادق، وشركة المنشآت السياحية وشركة مشتى الحلو.
وكشف يازجي عن التخطيط لشركتين جديدتين، شركة مهمتها إدارة المنشآت السياحية تتبع للدولة بكوادر وطنية مؤهلة من ذوي الخبرة، تكون مسؤولة عن دارة المنشآت السياحية التابعة للوزارة من الناحية الخدمية والإدارية وبما يطور عمل هذه المنشآت، والشركة الثانية شركة خاصة بالتطوير السياحية بما يأتي ضمن الرؤية الجديدة للوزارة، وبما يتيح إدارة أملاك وزارة السياحة برؤية تطويرية.
وعن واقع المنشآت السياحية بيّن يازجي أن عدد المنشأت الكلي في القطر 2815 منشأة سياحية، وعدد الكراسي الكلي المرخص يبلغ نحو 330 ألف كرسي، وعدد الأسرة نحو 48 ألف سرير، إلا أن المنشآت المستثمرة فعلياً في الوقت الحالي 1558 منشأة معظمها في دمشق بواقع 615 منشأة، وفي اللاذقية 259 منشأة وفي حلب 142 منشأة وفي طرطوس 151 منشأة والسويداء 32 منشأة وريف دمشق 108 منشأة وحمص 101 منشأة وحماة 99 منشأة والقنيطرة منشأتان والحسكة 49 منشأة. على حين بلغ عدد الكراسي المستثمرة فعلياً 164 ألف كرسي وعدد الأسرة المستثمرة فعلياً 261 ألف سرير. مبيناً أن عدد الليالي الفندقية للسياحة الدينية في العام 2016 بلغ 667 ألف ليلة فندقية.
ولفت يازجي إلى أن عدد المنشآت التي دخلت الخدمة خلال الأزمة بلغ 987 منشأة بقيمة استثمارية بلغت 53 مليار ليرة سورية، على حين إن عدد المنشاة الجديدة والمؤهلة وفق المرسوم 11 لعام 2015، بلغ 410 منشأة، ومن المقدر مساهمة هذه المنشآت في خزينة الدولة بنحو 2.3 مليار.
وفي مجال السياحة الدينية كشف يازجي عن قرارات من شأنها تنظيم السياحة الدينية في القطر، من خلال تنظيم عمل المكاتب والشركات السياحة التي تعمل في استقدام الزوار بما يحقق النهوض بالشكل الذي تطمح له الوزارة من ناحية الخدمات المقدمة للزائر من نقل وفنادق وتبسيط لإجراءات السفر والدخول، إضافة إلى العمل على دراسة التفاصيل كافة لتنشيط السياحة الدينية، مؤكداً عزم الوزارة على أن يتم تأطير السياحة الدينية وتحقيق الهدف منها عبر جميع الوسائل.
وعن طريقة تنظيم التعامل بالدولار السياحي بيّن يازجي أنه تم وبناء على طلب وزارة السياحة إصدار قرار من مصرف سورية المركزي لتنظيم الدولار السياحي، مشيراً إلى أن هذه القرار يحتاج إلى تعديل لإنصاف أصحاب المنشآت السياحة من خلال منحهم سعر صرف تفضيلياً للدولار.
وعن مجموعة دعم الريف الفقير كشف يازجي عن التجهيز لسوق للإنتاج والاستثمار، ستكون أولى محطاته محافظة اللاذقية تشارك فيه الوحدات الإدارية كافة ضمن معرض يقام بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية تعرض فيه كل وحدة إدارية الاستثمارات الممكنة التي تعكس نشاط ومبادرة رؤساء هذه الوحدات الإدارية في اجتراح الحلول وتحويل الوحدات الإدارية إلى وحدات منتجة لمشروعات صغيرة ترفد الوحدات الإدارية بعوائد تعود بخدمات جديدة للمواطن في هذه الوحدات، إضافة إلى تأمين فرص عمل لتشغيل اليد العاملة وتطوير هذه المشروعات بمختلف أنواعها من ناحية الأفكار الجديدة وتأمين السوق لتصريف الإنتاج