دمشق- سيريانديز
قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام عرضا حول واقع عمل المصرف في المرحلة المقبلة وتوجهات السياسة النقدية ومدى تواؤمها مع السياسة المالية والاقتصادية إضافة إلى استراتيجية عمل المصرف في المرحلة القادمة.
وأوضح حاكم المصرف أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تفعيل مراكز قطع المصارف واستقرار سعر الصرف للمساهمة بتخفيف التضخم والسعي لترميم ما استنزف سابقا واسترجاع الأموال المجمدة للمصارف والجهات العامة وزيادة رساميل المصارف وتخفيض تركزاتها في الخارج والسعي لهيكلية مختلفة وأنظمة عمل جديدة ومنع اجتماع التنفيذ والرقابة في المديرية ذاتها وتحضير إدارة مخاطر مختلفة إضافة إلى فرض معايير تسليف محددة لدى جميع المصارف العامة والخاصة لخفض مخاطر أموال المودعين.
وأكد حاكم المصرف أنه تم في جلسة اليوم استعراض السياسة النقدية خلال الفترة السابقة حيث تم وقف جلسات التدخل واستبعاد شركات الصرافة من عمليات البيع واللجوء الى عمليات الشراء من شركات الصرافة ما أدى إلى تعزيز الاحتياطي السوري من القطع الأجنبي وتخفيف المضاربات بشكل كبير في سوق القطع وبالتالي حدوث استقرار نسبي استمر خلال 6 الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى وضع مقاربة جديدة للاستيراد والتركيز على الأولويات مبينا أهمية التعاون مع المستوردين وعدم الترويج للاشاعات واللجوء إلى المضاربات لما فيه المزيد من تعزيز الاستقرار في أسعار الصرف، ولفت الحاكم إلى الجهود المبذولة لإيجاد أدوات نقدية جديدة غير موجودة سابقا كالمرتبطة بالدفع الالكتروني قادرة على استيعاب عدد كبير جدا من التعاملات التجارية.
