خاص- سيريانديز-مودة بحاح

مع حل أزمة المياه وعودة مياه الفيجة للتدفق من جديد، بدأ أصحاب المهن بتنفس الصعداء متأملين الانتهاء من مشكلة مادية وقعوا فها خلال الأيام الماضية زادت من تكاليف أعمالهم كثيراً.

ويوضح محمد وهو حلاق نسائي يعمل في أحد أحياء أبو رمانة أنه تعرض في الفترة الماضية لمشكلة حقيقة بسبب ارتفاع تكاليف تأمين الماء، والتي وصلت في كثير من الأحيان لحوالي الأربعين ألف للـ 10 براميل، ويُرجع سبب هذا السعر المرتفع لطبيعة المنطقة التي يوجد فيها صالونها، والتي تحتاج لعدة موافقات أمنية، الأمر الذي رفع تكلفة تأمين المياه وزاد من صعوبة الحصول على صهريج يقبل بتأدية هذه المهمة، في حين أن التكلفة في مناطق أخرى تتراوح بين العشرة آلاف والخمسة عشر.

ويتابع محمد: بالإضافة لتلك المياه التي يستخدمها في أعمال التنظيف وغسل الشعر، تكبد بمصروف آخر تمثل في توفير مياه الشرب النظيفة، الأمر الذي اضطره لشراء الزجاجات المختومة متحملاً تكلفة إضافية.

ويضيف أنه رفض رفع أسعاره مجددا،ً موضحاً أن بعض الصالونات أضافت إلى تكلفة أي خدمة تقدمها مبلغ يتراوح ما بين 300-400 ليرة مقابل استخدام المياه، ولمواجهة هذه الأزمة امتنع عن شراء المياه من الصهاريج واعتمد على احضار كميات من منزله بالإضافة للماه التي توفرها الجهات الحكومية، محاولاً تقليل كمية استهلاك المياه لأقل درجة.

ولم يكن الوضع بأفضل حال، بالنسة لكثير من المهن وخاصة أصحاب المطاعم، وباتت جميع ههذ الأمان بالإضافة للمقاهي مضطرة لشراء خزانات جديدة ولشراء المياه من الصهاريج -وإن كان مشكوك بنظافتها ومصادرها- ويشير صاحب أحد المطاعم في منطقة المزة أنه استعان بهذه الصهاريج لتأدية أعمال الشطف والتنظيف، وخصص المياه التي كانت تصله بحسب جدول ضخ الماه لأعمال الطبخ وغسيل الخضار والفواكه، ولتأمين أكبر كمية ممكنة من هذه المياه قام بشراء خزان جديد وكمية كبيرة من البيدونات.

من جانبه يوضح زهير أرضملي مدير الجودة في وزارة السياحة، أن جميع المنشآت التابعة لهم خضعت في الفترة الماضية للرقابة عبر دوريات متكررة، كانت مهمتهما مراقبة استخدام المياه الواردة من الصهاريج ومنع استخدامها لأعمال الطبخ وتنظف الخضار ولضمان هذا الأمر كانت تُأخذ عينات  من المياه وتخضع للتحليل، وفي حال ثبت أنها لا تصلح للاستخدام تعامل معاملة أي مادة غذائية غير مطابقة للمواصفة ويخصع مُستخدمها للعقوبة الملائمة، ويتابع أرضملي أن المطاعم أُلزمت بعدم فتح زجاجات الماء إلا على الطاولة للتأكد من سلامتها.

وبالنسبة للفنادق من فئة الثلاثة نجوم وما دون، أوضح مدير الجودة أنها أُلزمت بضرورة الإعلان عن خدماتها كتقديم مياه الاستحمام أو تقديم خدمة المياه الساخة، أما الفنادق من سوية أربع نجوم ما فوق فيتوجب عليها تأمين هذه الخدمات طيلة الوقت.

وكمحاولة لحل الأزمة، توسطت السياحة لدى وزارة الري لمنح الموافقات اللازمة للفنادق للقيام بحفر الآبار، لتأمين مستلزمات المنشآت السياحية على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التنظيف حصراً.

ورفض أرضملي السماح للمنشآت السياحية والمطاعم برفع أسعارها بحجة أزمة المياه الأخيرة، مؤكداً أن دراسة الأسعار الأخيرة راعت موضوع الأزمات، وبرأيه تكلفة المياه الحالية لا تشكل 2% من تكلفة الإنتاج غير المباشرة، موضحاً أنه لا يسمح بالزيادة إلا اذا بلغت الزيادة حوالي 15%.