دمشق- سيريانديز

شهد النشاط المصرفي خلال العام 2016 تحسناً ملحوظاً رغم المنعكسات الاقتصادية السلبية التي أفرزتها ظروف الحرب على سورية، فكان أحد أسباب ذلك التحسن هو سعي المصارف العامة بشكل خاص إلى تفعيل بعض نشاطاتها المتمثلة بمعاودة الإقراض إضافة إلى تطوير آليات متابعة بعض الملفات وخاصة تحسين السيولة ومعالجة الديون المتعثرة.
وكان لاستئناف بعض المنتجات المصرفية بعد توقف دام لحوالي 3 سنوات وطرح أخرى جديدة السمة البارزة في عمل المصارف العامة خلال العام 2016، إذ عملت بشكل متواصل مع مجلس النقد والتسليف لاستصدار قرار يسمح لها بمعاودة الإقراض، فكان التوجه بهذا الخصوص نحو محاكاة شريحة الدخل المحدود، فبدأ مصرف التسليف الشعبي بمنح قروض بسقف 300 ألف ليرة إلى جانب مصرف التوفير الذي لم يتوقف عن منح قروض بسقف 400 ألف ليرة، وبنتيجة الإقبال على القروض ورغبة من مجلس النقد والتسليف في توظيف أموال المصارف أصدر قراراً سمح بموجبه لمصرفي التسليف والتوفير بمنح قروض دخل محدود بسقف 500 ألف ليرة للمدنيين والعسكريين، ما رفع من وتيرة الإقراض حتى وصلت في مصرف التسليف إلى حوالي 50 ألف قرض بحجم  تجاوز 14 مليار ليرة، وفي مصرف التوفير تجاوز عدد القروض 31101  قرض بقيمة إجمالية تجاوزت أيضاً 10 مليارات ليرة، تضاف إلى ذلك متابعة المصرفين لملفات ديونهم المتعثرة والتي تعد الأقل عن بقية المصارف العامة الأخرى.
أما المصرف العقاري، وإلى جانب سعيه لإعادة تفعيل القرض السكني، فقد استطاع أن يمنح قروضاً لشراء سلع معمرة عبر منافذ 3 مؤسسات تدخل إيجابي وهي (الاستهلاكية وسندس والخزن) بسقف لا يتجاوز 300 ألف ليرة، إذ منح منذ بداية إطلاق القرض وحتى تاريخه حوالي 350 قرضاً قيمتها تجاوزت 85 مليون ليرة، عدا عن محاولاته المستمرة للحصول على قرار يرفع سقف القرض إلى 500 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن العقاري عدل رفع سقف قروض شراء المساكن مؤخراً وينتظر أيضاً الموافقة على استئناف منحها، علاوة على ذلك حقق المصرف العقاري خطوات لجهة معالجة ملف ديونه المتعثرة وخاصة بعد صدور القانون /26/ لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة، إذ تشير المعطيات الصادرة عن المصرف إلى تنفيذ 495 طلباً للتسوية بمبلغ إجمالي 6 مليارات ليرة، وقيامه بتفعيل السداد المباشر للديون، إذ وجه المصرف كل فروعه بهذا الخصوص لقبول الطلبات المقدمة من العملاء الراغبين في تسديد الالتزامات المترتبة عليهم كاملة.
وفي المقابل، فقد استمر المصرف الزراعي التعاوني بالتمويل للعديد من الغايات والاحتياجات الزراعية، فكان آخر قراراته بهذا الخصوص تعديل معدلات التمويل لتتناسب مع التكاليف الفعلية للإنتاج وارتفاع الأسعار. واستهدف التعديل كل الفعاليات والغايات التي يقوم بتمويلها المصرف في الوقت الحالي بشقيها النباتي والحيواني وكذلك الصناعات الزراعية والمهن والحرف المرتبطة بالإنتاج الزراعي، وهي مستلزمات زراعة المحاصيل الاستراتيجية من قمح وشعير، ومستلزمات تربية الأبقار والدواجن والبيوت البلاستيكية.
أما المصرف الصناعي، فلا يزال المصرف الوحيد المتوقف عن الإقراض بسبب ارتفاع معدل ديونه المتعثرة، مع سعيه إلى تطوير آليات التحصيل عبر التواصل مع المتعثرين والتشدد بإجراءات الملاحقة القضائية، وبالتوازي، فقد حصل المصرف على قرار من وزارة المالية من شأنه تعزيز سيولته من خلال دعم المصارف العامة له عبر الإيداع لديه بفوائد مخفضة، حيث كان المصرف التجاري السوري أول المودعين بمبلغ ملياري ليرة، في حين ان المصرف التجاري السوري تميز عن بقية المصارف العامة الأخرى بخاصية عمله التي تسمح له بتمويل مستوردات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تمويله تجهيز أعمال البنى التحتية في مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي بقيمة 20 مليار ليرة.