دمشق- سيريانديز
يدخل اليوم حيز التنفيذ القرار الصادر عن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المتعلق بضرورة التصريح عن الأجهزة الخلوية التي لم تدخل بشكل نظامي إلى سورية.
وأوضح مدير عام الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات الدكتور إباء عويشق أن قيمة التصريح للأجهزة الخلوية هي عشرة آلاف ليرة سورية بغض النظر عن نوع الجهاز وتتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجراً مقابل تقديم خدمة التصريح يعادل 800 ليرة سورية لافتا إلى أن كل جهاز خلوي استخدم قبل تاريخ ال23 من حزيران 2016 هو قابل للعمل على الشبكة الخلوية السورية.
وبالنسبة للجهاز الذي تم تشغيله على الشبكة بعد ال23 من حزيران الماضي فيمكن لصاحبه التحقق من وضع جهازه عبر طلب رمز بدءا “بالنجمة 134 مربع” ويصله الرد برسالة قصيرة حول أن الجهاز قابل للعمل على الشبكة السورية وبالتالي فإن الجهاز نظامي ولا يتوجب على صاحبه التصريح عنه وإما يكون الرد أن الجهاز قابل للعمل على الشبكة السورية بشكل مؤقت وبالتالي يتوجب على مالكه التصريح عنه ليستمر بالعمل على الشبكة.
وأوضح عويشق أن “إدارة العملية ستتم بشكل تدريجي وذلك نتيجة وجود أعداد كبيرة من الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح وكي لا يكون هناك ازدحام على مراكز خدمة الشركات الخلوية التي سيتم استيفاء قيمة التصريح من خلالها وفقا لتاريخ ظهور الجهاز على الشبكة من الأقدم للأحدث وسيتم إعلام صاحب الجهاز عبر إرسال رسائل نصية تعلمه بضرورة التصريح عن جهازه الخلوي خلال 30 يوما من موعد تسلمه لتلك الرسالة”.
ولفت عويشق إلى أنه “يمكن للمواطنين الراغبين بتسديد قيمة التصريح إلكترونيا القيام بذلك عبر تحويل المبلغ المطلوب كرصيد إلى رقم خاص بكل شركة حيث يتلقى الشخص رسالة تؤكد تسديده قيمة التصريح ويضاف جهازه تلقائيا على القائمة البيضاء” مبينا أنه بعد مرور فترة السماح يقفل الجهاز ويتوقف عن العمل على الشبكة وفي حال تم تسديد قيمة التصريح بعد قفل الجهاز فإنه يعود للعمل على الشبكة خلال ساعات من دفع قيمة التصريح.
وحول الإجراءات التي ينبغي للقادمين من خارج سورية القيام بها لتعمل أجهزة الخلوي الخاصة بهم على الشبكة السورية أوضح عويشق أنه يمكن للشخص التصريح في المراكز الحدودية في حال كانت زيارته مؤقتة وفي حال خروج الشخص من سورية وعودته لاحقا فيمكنه في كل مرة تسجيل جهازه مجانا في المراكز الحدودية أما بالنسبة لمن يود العمل على جهازه بخاصية التجوال أي باستخدام شبكة غير الشبكة السورية فهو ليس بحاجة للتصريح عن جهازه ولكن بمجرد عمله على الشبكة السورية مستخدما رقما خلويا سوريا فإن الجهاز سيفصل تلقائيا عن العمل على الشبكة بعد مرور 30 يوما.
ولفت عويشق إلى أن تطبيق هذا الاجراء هو “الطريقة الوحيدة المتاحة للحد من تهريب الأجهزة التي تدخل إلى البلاد بشكل غير نظامي” مبينا أنه تم التوصل لتسوية قيمة التصريح وتوحيدها بعد دراسة هدفت إلى “تجنب احتمالية الوقوع في أخطاء عند فرز الأجهزة وتصنيفها وبالتالي تحميل رسوم خاطئة لأصحاب هذه الأجهزة”.
ودعا عويشق التجار الذين يستوردون بضاعتهم بشكل نظامي إلى وضع اللصاقة الخاصة بالهيئة والتي يكون عليها رقم التاجر ورقم شهادة اعتماد أنواع الخلوي التي حصل عليها وهي صيغة “مطبقة قبل قرار التصريح عن الخلوي لكن لم يشعر التجار بأهميتها حينها لكنها تشكل اليوم علامة اطمئنان إضافية للشاري”.
وعما إذا كان لا يزال بإمكان التجار أن يقوموا بالتصريح عن بضائعهم غير النظامية أوضح عويشق أنه “كان هناك فرصة كبيرة أمام التجار الذين أدخلوا إلى البلاد بضائع غير نظامية للتصريح عنها حيث صدر القانون رقم 20 الذي أعطاهم مدة 3 أشهر لتسوية أوضاع البضائع المتراكمة لديهم ودون غرامات إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة فعدد الأجهزة التي صرح عنها كان أقل بكثير من المتوقع”.
