دمشق- سيريانديز

 بين مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي أن سقف السحب اليومي بقي محدداً بـ50 ألف ليرة سورية، بعد تعديل رفع سقف السحب إلى 40 ألف ليرة في الدفعة الواحدة عبر بطاقة الصراف، موضحاً أن المصرف يدرس الإمكانية التقنية لرفع السقف بما يتيح للمتعامل إمكانية سحب مبلغ 80 ألفاً يومياً على دفعتين على اعتبار أن المصرف رفع السحب الواحد في الصرافات الآلية إلى 40 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 25 ألف ليرة سورية وذلك لجميع المتعاملين لدى المصرف من دون الحاجة إلى التقدم بطلب رفع سقف.
وفي السياق كشف العلي أن عدد المقترضين المتأخرين عن السداد لدى المصرف هو 24215 مقترضاً، على حين بلغ عدد الملفات المحالة للقضاء 15985 ملفاً، كما بلغ عدد المقترضين الذين تم استصدار قرار منع سفر بحقهم 894 مقترضاً. كما بلغ إجمالي الدين الكلي عدا محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وإدلب ودرعا أكثر من 87 مليار ليرة سورية.
وبين العلي أن عدد القروض المجدولة حسب القانون 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة بلغت 495 قرضاً، وبلغ إجمالي المبالغ المجدولة حسب القانون ما يقارب 6 مليارات ليرة سورية، على حين بلغ إجمالي دفعات حسن النية أكثر من 621.7 مليون ليرة سورية.
وبلغ إجمالي الأقساط المسددة نتيجة لإجراء الجدولة أكثر من 72.3 مليون ليرة سورية وذلك لفروع المصرف في المحافظات عدا إدلب ودرعا والرقة ودير الزور والحسكة وذلك بسبب صعوبة التواصل مع هذه الفروع.
على حين وصلت أرصدة المصرف من الودائع والحسابات الجارية لنهاية شهر أيلول إلى 234 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة الودائع والحسابات الجارية بالليرة السورية 79.1 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الودائع لأجل 117 مليار ليرة سورية وتجاوزت ودائع التوفير ما يزيد على 26.2 مليار ليرة سورية، وبلغت أرصدة المصرف من الودائع والحسابات الجارية بالعملات الأجنبية مقومة بالليرات السورية أكثر من 11.7 مليار ليرة سورية موزعة على حسابات جارية بقيمة تجاوزت 2.1 مليار ليرة سورية وودائع لأجل بمبلغ يزيد على 9.6 مليارات ليرة سورية.
يشار إلى أن مجلس إدارة المصرف بناءً على قرار من وزير المالية عدل الجدول الملحق بنظام عمليات المصرف المتضمن رفع سقوف القروض السكنية لمن يرغب من مكتبي مشروعات سكن الادخار التابع للمؤسسة العامة للإسكان من مبلغ 1.2 مليون إلى مبلغ خمسة ملايين ليرة وبسعر فائدة مدروس، وبعد ذلك لم تعد القروض السكنية قاصرة على من اكتتب لدى المؤسسة العامة للإسكان وإنما توسعت هذه القروض لتشمل جميع شرائح المجتمع كما كان الوضع قبل وقفها.
وكانت المصارف العامة قد تقدمت إلى وزارة المالية بدراسة تفصيلية تتضمن معالجة لموضوع استئناف القروض، بناءً على موافقة وزير المالية مأمون حمدان على اقتراح المصارف إعداد الدراسة التي تتضمن معالجة موضوع استئناف القروض على أن يتم ذلك وفق ضوابط وشروط ملائمة، وذلك وفق أولويات القروض المناسبة للظروف الحالية‏.