حلب- سيريانديز
أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن الوزارة حريصة على تأمين احتياجات محافظة حلب من المشتقات النفطية وفق الإمكانيات المتاحة مبينا أن وضع المشتقات النفطية في حلب حاليا “جيد”.
وخلال جولة له اليوم مع محافظ حلب حسين دياب على عدد من محطات الوقود بين الوزير ضرورة متابعة الرقابة للتأكد من وصول المشتقات النفطية بأسهل الطرق للمواطنين وبالكمية الحقيقية والسعر المحدد من خلال التدقيق على تنفيذ طلبات المواطنين فيما يتعلق بمادتي المازوت والغاز والتنسيق بين لجنة المحروقات وفرع المحروقات في هذا المجال.
كما تفقدا عملية توزيع مادة المازوت المنزلي واسطوانات الغاز على المواطنين في حي المريديان واستمعا من المواطنين إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الية التوزيع.
واطلع الوزير على الآلية الجديدة التي ستتبعها محافظة حلب لتوزيع اسطوانات الغاز من خلال بطاقات خاصة توزع للأسر وفق آلية محددة بهدف تسهيل عملية حصول المواطن على هذه المادة.
بدوره بين محافظ حلب أن المحافظة حريصة على ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية وتحقيق العدالة في شمول كل الأحياء وتنظيم عمل محطات الوقود بما يحقق سهولة حصول المواطن على احتياجاته مع تشديد الرقابة على عملية التوزيع ووضع النواظم ومحاسبة المحتكرين والمستغلين.
وكان وزير النفط ووزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن ومحافظ حلب تفقدوا امس واقع عمل فرع المحروقات في المحافظة.
في سياق متصل قام وزيرا الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية ومحافظ حلب بجولة تفقدية على مؤءسسة المياه تابعوا خلالها واقع عمل المؤسسة والجهود المبذولة لتوفير المياه لجميع المناطق والأحياء السكنية .
وخلال الجولة تم الإطلاع على عملية تجميع المياه في خزانات تشرين وضخها إلى الأحياء الغربية من المدينة حيث بين وزير الموارد المائية أن هدف الجولة هو المتابعة الميدانية للعمل وبحث الجهود الرامية الى التغلب على الصعوبات وتوفير المياه بالشكل المطلوب لكل أهالي حلب.
ولفت الحسن إلى وجود بعض المعوقات التي تحول دون ضخ المياه إلى خزانات تشرين جراء قيام الإرهابيين المنتشرين في محطة سليمان الحلبي بمنع ورشات الصيانة من تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعاودة الضخ مؤكداً أن العمل مستمر للتغلب على كل المصاعب وإعادة الضخ مجدداً.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل مساعيها لتأمين المياه قدر المستطاع لكل المناطق والأحياء السكنية سواء عن طريق الضخ المباشر أو من خلال الصهاريج أو الخزانات أو الآبار الموزعة على المناطق السكنية.
بعد ذلك ترأس وزير الموارد المائية اجتماعاً ضم مديري المديريات والأقسام في المؤسسة تم خلاله بحث الواقع الراهن والمقترحات والحلول البديلة لتوفير المياه
