دمشق- سيريانديز

يبدو أن عضو مجلس الشعب صفوان قربي كشف المستور حول وجود قرار بطي التقرير التفتيشي الذي طال معاون الوزير وآخرين جاء بتوجيه من رئاسة الحكومة السابقة وإعادة التحقيق مرة أخرى، وذلك فيما يتعلق بقضية الخلل في مراقبة غرف تبريد اللقاحات وصيانتها في المستودع العام الأمر الذي أدى إلى خلل وضرر بالمال العام، مؤكداً أنه بناءً على التقرير صدر قرار بالحجز الاحتياطي ما أثار ذلك العديد من التساؤلات حول هذه القضية رغم أن الأضرار تجاوزت 800 مليون ليرة !!.

ما تم الإفصاح عنه يستدعي تدخل الجهات المعنية، والسؤال: كيف سيتم التعامل مع هذا الملف والمعلومات التي تم ذكرها من الجهات الرقابية، خاصة وأن قربي في حديثه لصحيفة الوطن تساءل عن المنقذ الذي سينتشل ملف الصناعة الدوائية من مستنقع الفوضى وتقاذف تبعات الأخطاء والتردي في اتخاذ القرار مشدداً على ضرورة الوصول إلى عنوان عام مفاده دواء فعال آمن بسعر مقبول للمواطن يتم تصدير قسم منه إلى خارج البلاد يزيد خزينة الدولة بقطع أجنبي وهذا ما نحتاج إليه.

والغريب في الأمر أن قائمة الأدوية المقطوعة تطول من دون مبرر ما يعكس سوء الإدارة وضعف التواصل لتصويب الأخطاء الممكن تصويبها، وبحسب قربي إن مسؤولي ملف الدواء في الوزارة مشغولون جداً بتسوية ملفات الدواء السوداء التي كثر سحبها بتواتر وتسارع شديدين !!.

وبيّن قربي أن 70 بالمئة من الأدوية المحلية أسعارها تقل عن 200 ليرة ومن ثم فإن علبة الكولا الصغيرة أغلى من معظم عبوات الأدوية مضيفاً: إنه رغم ذلك هناك عدالة مفقودة في التسعير للمنتج نفسه بين معمل مرخص قديماً وآخر حديثاً والفرق يكون أحياناً أكثر من الضعف.

وأشار قربي إلى تذمر الكثير من المنتجين بأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود أكثر وهناك البعض يريد إفلاسهم لإعلان منشآتهم لمصلحة بعض المستوردين.

ورأى قربي أن قلة السعر وسوء النقل والتخزين هي من أهم الأسباب لبعض الإشارات عن نقص فعالية بعض الأدوية مؤكداً أن هناك بعض الصيادلة يسعرون على هواهم ما دام القلم بأيديهم والرقابة الرسمية والوجدان في إجازة.

ولفت قربي إلى «موضة» ترخيص مستودعات الأدوية بشكل غير مسوّغ وإلى نقص في الشروط أثناء الترخيص كاشفاً أن هناك أضابير تراخيص دواء تنام في الأدراج وأخرى تسير مثل الصاروخ في إنجازها.

وأكد قربي عن وجود سياسة تطفيش أو نقل أو إبعاد كل موظف خبير أو كفاءة علمية يمكن أن يفشي سراً أو يبدي امتعاضاً أو يمكن أن يكون مشروعاً منافساً أو بديلاً في المستقبل.

وقال قربي: إن ثقتي كبيرة برئيس مجلس الوزراء بإعادة ترتيب البيت الداخلي للقطاع الصحي ومحاسبة الفاسدين وليس إبعادهم فقط عن مواقعهم بل ترك الجهات الرقابية تعمل في حرية أكثر بعيداً عن الضغوط والتوجيه.