دمشق- سيريانديز

يسعى المصرف العقاري إلى فتح قنوات إقراض جديدة والتوسع بمنتجي السلع المعمرة والتشغيلي في محاولة لزيادة فرص استثمار أمواله بعد ارتفاع نسبة سيولته عن الحد المطلوب وفقاً للمعايير التي أقرها مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
وينتظر المصرف العقاري رداً إيجابياً من مجلس النقد والتسليف على جملة مطالب تكرس هذا السعي، كان قد تقدم بها إلى مجلس النقد مؤخراً لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها، وبحسب مصادر في المصرف أكدت إن أولى تلك المطالب رفع سقف قرض السلع المعمرة إلى 500 ألف بدلاً من 300 ألف ليرة، وذلك أسوة بالقرار الذي سمح لمصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمنح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة، كما اقترح المصرف تعديل تعليمات وشروط المنح وخاصة لجهة إفساح المجال لجميع الموظفين التقدم للحصول على القرض وعدم الاستمرار بحصره بالموظفين والكفلاء الموطنين رواتبهم لدى المصرف.  وتؤكد مصادر المصرف بهذا الخصوص أن حصر قرض السلع المعمرة بالموطنين رواتبهم في العقاري يشكل أحد أسباب خسارة المصرف لعملائه ويؤدي إلى انتفاء الفائدة من طرح منتج كهذا في وقت لم تفرض المصارف الأخرى التي تمنح قروضاً لذوي الدخل المحدود توطين الراتب كشرط أساس للمنح، وهذا الأمر، على حد قول المصادر، يفسر انخفاض أعداد الحاصلين على القرض وعدم الإقبال عليه رغم أنه يسهل على المواطنين اقتناء سلعة معمرة بطريقة التدخل الإيجابي عبر مؤسستي سندس والاستهلاكية. وفي سياق متصل قالت المصادر إن المصرف اقترح أيضاً في مذكرته إلى مجلس النقد والتسليف تعديل شرط المدة للقرض التشغيلي ليصبح أكثر من عام واحد، لأن هذا الشرط دفع بالكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى الإحجام عنه، مع العلم أن الحكومة كانت قد استجابت لمطالبهم بطرح هذا النوع من القروض لتنمية مشاريعهم الإنتاجية ولكنهم لم يتوقعوا أن تكون شروط وضوابط المنح بهذه الصعوبة، وتشير المصادر بهذا الخصوص إلى أن عدد المتقدمين للحصول على القرض التشغيلي في جميع المصارف العامة التي سمح لها منحه لا يتجاوز عدد أصابع اليدين. وتؤكد مصادر العقاري أن سيولته أصبحت جيدة وقد تجاوزت الحد المطلوب وفق معايير مجلس النقد والتسليف وتسجل اليوم 41%، وهذا ما يعزز جاهزية المصرف لإطلاق قروض ومنتجات جديدة أو العودة إلى استئناف القرض السكني الذي جاء ضمن المقترحات بإعادة تفعيله، فالسيولة الفائضة، على حد قول المصادر، تضر بالمصارف وتسبب خسائر ناجمة عن الفوائد المترتبة على الودائع مقابل توقف معظم الأقنية الاستثمارية وأهمها الإقراض، مع إشارتها إلى أن توجيهاً صادراً من رئاسة مجلس الوزراء يؤكد ضرورة قيام المصارف العامة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بمسائل عودة الإقراض وفق ما تسمح به سيولة المصارف، فهل يصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يسمح باستئناف طرح المنتجات المصرفية التي تم إيقافها منذ أواخر عام 2012 وينشط العمل المصرفي..؟