دمشق- سيريانديز
لم تفلح الأزمة الجارية بكل ظلالها وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد الوطني في ردم الهوة الكبيرة بين المبدعين والمخترعين من جهة وجهات الإنتاج العامة والخاصة من جهة أخرى والتي يفترض أن تستفيد من إبداعاتهم واختراعاتهم عبر تحويلها إلى سلع وخدمات من شأنها تطوير الإنتاج وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تعترضه أسوة بما هو معمول به حول العالم حيث تتكامل المؤسستان البحثية والإنتاجية.
ويؤكد هؤلاء المبدعون والمخترعون أن حماسهم لتقديم المنتج الإبداعي لا يقابل من المستثمرين بحماس مثله وأن الندوات والاجتماعات والمراسلات ذات الصلة تبقى غالبا في حدود الأماني والوعود المتكررة فمثلا لم تحقق ورشة العمل التي عقدتها هيئة الاستثمار مؤخرا بالتعاون مع مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحت عنوان “استثمار الاختراع والابتكار في مرحلة إعادة الإعمار” هدفها في تسويق هذه الإبداعات بتحويلها إلى فرص استثمارية تنتهي بمشاريع على أرض الواقع.
ويقول الأستاذ في كلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور فندي شعراني.. إن الورشة لم تخرج بنتائج مشجعة من شأنها أن تترجم الإبداعات والاختراعات إلى منتجات ملموسة عازيا ذلك الى كثرة الحضور وتضارب الاختصاصات إذ من غير المنطقي أن يجتمع باحث لديه إبداعات في القطاع الهندسي مع آخر في الصناعي أو الطبي لذا لا بد من توجيه المنتج الإبداعي للجهة المستثمرة المعنية بشكل مباشر تعميقا للفكرة وتحقيقا للفائدة.
ويشير شعراني الذي ابتكر “تقنية الشعراني” لزيادة ثبات التيجان على الدعامات القصيرة كالميازيب والعلب والآبار حيث زاد هذا الثبات بشكل دال إحصائيا بنحو 65 بالمئة إلى أن الإبداع يحتاج إلى بيئة داعمة علميا وفنيا وماليا وهو ما لا يمكن توفيره دون وصول هذه الابداعات والاختراعات إلى الفرص الاستثمارية الحقيقية التي تخدم الأطراف جميعا أي المبدع والمستثمر والمستفيدين وهذا يتطلب دعم ميزانيات الإنفاق على البحث العلمي وتسويق نتائجه في المؤسسات العامة والخاصة.
ويشكو أكاديميون وطلاب دراسات عليا من عدم تحقيق الفوائد المرجوة من الأبحاث التي تقدم كرسائل جامعية لنيل درجات علمية كالماجستير والدكتوراه بالرغم من أنها تتصدى في أغلب الأحيان لمشكلات عملية تعيق الإنتاج وتحد من تطوره.
ويؤكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان غانم أن وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة توجه إلى ضرورة التأكيد على تناول دراسات وأبحاث تعالج المواضيع التي تربط الجامعات بمراكز الإنتاج كما أن نتائجها متاحة للأفراد والمؤسسات.
ويشير غانم إلى أن الرسائل الأكاديمية التي نوقشت في الكلية خلال السنوات الأخيرة تناولت قضايا مالية وصناعية وخدمية وغيرها من القضايا التي يحتاجها الاقتصاد الوطني ومؤسساته العامة والخاصة وأنه لا يتم قبول أي رسالة لا تعالج مسائل واقعية حيث تضع الكلية خطة دراسات وأبحاث تغطي فترة معينة وتتم مراجعتها وتقويمها بشكل مستمر كما أن الرسالة المختارة تناقش على مستوى عدة مجالس علمية وذلك للتأكد من موضوعيتها وحيادها والنتائج التي قد تصل إليها.
وينظر بعض القائمين على منشآت القطاع الخاص إلى الأبحاث الجامعية بأنها تميل نحو النظرية أكثر من التطبيق حيث غالبا ما ينحصر اهتمام الباحث بالحصول على الدرجة العلمية دون البحث الجدي في آليات وطرق التطبيق عمليا وهو أمر ينفيه غانم مبديا استعداد الكلية لاستقبال رجال الأعمال والصناعيين الراغبين بالاطلاع على ما أنجزته الكلية من بحوث ورسائل ومناقشة جدواها فنيا واقتصاديا.
وكانت جامعة دمشق أنجزت قاعدة بيانات للبحوث والرسائل التي نوقشت في الجامعة حيث يمكن لطلاب الدراسات العليا الوصول إليها والاستفادة منها في تطوير مهارات وقدرات البحث العلمي لديهم علما أن ليس جميع هؤلاء الطلاب والدارسين هم على مقاعد الدراسة في الجامعة بل إن قسما لا بأس به منهم يعمل لدى مؤسسات القطاع العام أو الخاص واعتبر تقرير أميركي حديث أن الدول الأكثر إنفاقا على البحث العلمي والتطوير هي التي تشجع باحثيها على اكتساب المعرفة والاستفادة منها في الممارسة العملية حيث يعتبر الاستثمار في البحث العلمي من أفضل الوسائل التي يتأتى من خلالها التطور وذلك اعتمادا على بيانات إنفاق هذه الدول لعام 2014 ومقارنتها مع إجمالي الناتج المحلي الـ جي دي بي لكل دولة فالصين التي حلت ثانيا بين البلدان الأكثر إنفاقا تنفق نحو 361 مليار دولار سنويا أي ما يعادل 01ر2 بالمئة من ناتجها المحلي.
