دمشق- سيريانديز
وضع اجتماع العمل الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لخطة وزارة الصناعة المتعلقة بتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص ومهام ودور كل وزارة بالخطة والمتطلبات المترتبة عليها والبرنامج الزمني لتنفيذها.
وتضمنت الخطة رؤية تطويرية لتنشيط القطاع الصناعي من خلال إعادة النظر ببعض التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي العام ومعالجة واقع الشركات المتعثرة وإعادة هيكليتها ودعم الرابحة منها ومعالجة وضع الشركات الخاسرة بشكل نهائي.
ونصت الخطة على حزمة واسعة من الإجراءات التي تناولت تنشيط القطاع الخاص المتضرر من الأزمة والراغب بالاستثمار من خلال دعمه بإجراءات تحفيزية وتشجيعية مادية وإجرائية ومساعدة المتضررين فيه مع العلم أن هذه الرؤية سيتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع القادم وستعلن في حينها.
وتم وضع هذه الرؤية انطلاقا من الظروف الحالية للعمل على زيادة الإيرادات ورفع مستوى الإنتاج وتخفيض التكاليف وتقييم أداء مجالس إدارات الشركات العامة الصناعية والمديرين القائمين عليها والطلب من هذه المجالس تقديم برنامج زمني لتطوير عمل الشركات وبيان أسباب الخسارة، وتحملهم المسؤولية القانونية والمالية تجاه هذه الخسارة ووضع جدوى اقتصادية لكل شركة على حدة للانتقال إلى تحقيق الربح وزيادة الإيرادات.
وفيما يتعلق بمتطلبات تطوير ودعم القطاع الخاص الصناعي أقر الاجتماع تكليف مجموعة عمل في كل محافظة لمعالجة مشاكل الصناعيين الراغبين بإعادة معاملهم المتضررة إلى العمل.
شارك بالاجتماع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والخدمي.
