سيريانديز ـ مكتب اللاذقية ـ منال زوان
في إضاءة على واقع الصادرات السورية ، والصعوبات التي تعترضها ، واعتماد آليات لدعم وتشجيع الصادرات أوضح المُصدّر السوري وعضو مجلس الأعمال السوري الروسي المشترك ميسرة الحاجي لسيريانديز ما تم تداوله في الاجتماع الأخير الذي ترأسه محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم عبر طرح العديد من الأفكار والمقترحات لحماية المنتجات والصادرات السورية ، وما يعانيه رجال الأعمال السوريين الذين رفضوا الهجرة ومازالوا يعملون في ظل ظروف اقتصادية صعبة .
وقال الحاجي : إن سورية وصلت سابقاً إلى مرحلة الازدهار ما شكل رعباً اقتصادياً لجميع من ينافسنا خارجياً بمرحلة من الاكتفاء الذاتي وصفر ديون خارجية . فكان لابد من محاولات لإعادة ذلك التألق عبر تكثيف الجهود مع الجهات المعنية لتذليل المعوقات التي تقف بوجه العملية التصديرية ، وخاصة المنتجات الزراعية بعد أن قام مشكوراً مجلس الأعمال السوري الروسي بجهود رئيسه سمير حسن ونائبه د. سامر عثمان اللذان كان لهما الفضل في تأسيس قاعدة ولبنة ضخمة ، بإنشاء (الكوريدور) الأخضر بين روسيا وسورية ، وتحملوا الكثير من المتاعب المادية والمعنوية لإنجاح هذا الممر الاقتصادي الهام وتسليمه إلى كافة الأخوة المصدرين على طبق من ذهب.
وخلال الاجتماع المذكور آنفاً تم طرح كافة معوقات التصدير ابتداءً من تعهد القطع الى فتح منافذ تصدير جديدة ، و تخفيض الرسوم الجمركية ، و إلغاء مؤونة الاستيراد ، وذلك بالنسبة للمصدر إذا أراد استيراد مواد مقابل تصديره. وضرورة السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة لإتمام التصدير ، و فتح خط بحري أو تنظيم رحلات بمواعيد ثابتة لشحن الخضار والفواكه السورية .غايتنا تحقيق المعادلة الاقتصادية الرابحة التصدير مقابل الاستيراد على أن يتفوق التصدير لجلب القطع الأجنبي والتخفيف من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة ، فالمصدر تاجر مقاتل المستورد تاجر أزمة .وهنا يأتي أهمية العمل على ضمان تنمية اقتصادية متوازنة لدعم وزيادات الصادرات المحلية للأسواق الدولية .
وفي سياق مقارن بين تصدير المنتجات السورية وغيرها من المنتجات أكد الحاجي أن إنتاجنا يوازي الإنتاج المصري من الحمضيات وخط النقل البحري السوري إلى روسيا أقرب من الخط المصري ومع ذلك تم تصدير 150 ألف حاوية مصرية مقابل 600 حاوية سورية . إضافة إلى الرسوم الجمركية التي يدفعها المصدر السوري سواء داخل القطر أو خارجها . فالمصدر السوري يقوم بدفع 4000 دولار أجور نقل و 113 دولار رسوم جمركية على كل حاوية مصدرة، بينما يقوم المصدر المصري بدفع 1500 دولار على كل حاوية و 85 رسوم جمركية . عملياً لا يوجد متابعة للاتفاقيات التجارية مع الحكومة الروسية من قبل المعنيين. وللتذكير عندما تم إيقاف دخول المنتجات التركية إلى الأسواق الروسية وزير الزراعة المصري خلال أربع ساعات كان في روسيا لعقد اتفاقيات جديدة . حتى اللحظة لم يتدخل مسؤول سوري لتدارك الوضع . الحل اﻷساسي تفعيل الملحق التجاري السوري خارج القطر .والترويج للمنتجات والصادرات السورية وفتح الأسواق أمام المنتج المحلي ليكون حلقة الوصل بين سورية والبلد المصدر.
وأشار الحاجي إلى وجود معاناة حقيقية في ظل غياب الدعم الحكومي لقطاع التصدير . وخاصةً بعد أن خرج 90 % من صادرات القطر من المواد الصناعية والنفطية خارج الخدمة لما قامت به العصابات الإجرامية من تدمير وتخريب ترافق مع العقوبات الاقتصادية . إضافة إلى الروتين القاتل وتعهد التصدير ومؤونة 10%من البضاعة المصدرة وضرورة إعفاء المصدرين من مؤونة الاستيراد بطريقة التبادل . ونظراً لمعاناتنا من أمور التحويلات المالية ، طرحنا سابقاً فكرة تفعيل مكتب تحويل مالي ضمن روسيا و تحويلها بشكل نظامي إلى سورية لكن للأسف لم يلق َ هذا الطرح تأييداً من قبل المعنيين بالأمر.
وتابع الحاجي في السياق ذاته حول معوقات التصدير متطرقاً إلى شحنة 4/5/2016 من الخضار والفواكه السورية التي تم إتلافها في مرفأ (نوفرسيسك) لعدم وجود الحماية والمتابعة من الملحق التجاري السوري بالسفارة السورية في موسكو وتعود إلى قرية الصادرات وشركة الحاجي التجارية دون أن يتم السؤال عن طريقة الإتلاف ولماذا أتلفت؟ وهنا نطلب الحماية للمصدر السوري لا أن تكون تجارته تابعة لأهواء المتنفذين في بلاد الاستيراد. و ضرورة السماح للمصدر بتأمين الشمع اللازم بدل أن يدفع سعر البرميل بأكثر من ضعفي سعره الأساسي . حيث أن المواد الشمعية كانت منتهية الصلاحية أدت إلى تلف البضاعة السورية أكثر من مرة. المنتج السوري من أجود المنتجات في العالم ويحتاج إلى حضانة ورعاية واهتمام .
وأكد الحاجي أن السيد المحافظ مع مديرية الزراعة قاموا باتخاذ قرارات حاسمة ومباشرة بوجوب إدخال الصادرات الزراعية إلى المرفأ بأي وقت كان. وتفعيل لجنة الرقابة على الصادرات السورية. وأن يتم الكشف ضمن مشاغل الخضار والفواكه وأماكن الفرز والتوضيب والكشف الجمركي ضمن المشاغل ، وإرساله إلى المرفأ مباشرة لساحة التبريد دون الدخول في المعاملات الروتينية .
وفي سياق متصل أكد الحاجي على ضرورة ربط تصدير الحمضيات باستيراد الموز لإنهاء هذه الحرب الاقتصادية على المزارع . وخوفاً من إيقاف زراعة الحمضيات التي تعتبر واحدة من أهم الثروات الموجودة في الساحل السوري . وتأتي أهمية الخطوة في محاولة لمنع قطع اأشجار الحمضيات بهدف زراعة أصناف أخرى لما يتكبده المزارع من خسارة سنوياً .ومازال الموضوع مطروح للنقاش في مجلس الشعب ورئاسة الحكومة ولم يتم اتخاذ القرار بعد. صدرنا 50 ألف طن من الحمضيات سيتم تصدير 700 ألف طن إذا تم ربط استيراد الموز بتصدير الحمضيات. مؤكداً أهمية دعم الصادرات بالمطلق ،لتحويل البلد من بلد مستهلك إلى بلد منتج ، لذلك وجب تكاتف الجهود وتضافرها مع بعضها وعدم تفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن .
