دمشق- سيريانديز
أقر المشاركون في اجتماع نوعي عقد اليوم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة لتأمين متطلبات المواطنين من الحاجات الأساسية ومختلف المواد التموينية بيسر وسهولة وآلية جديدة لعمل الرقابة التموينية بالتعاون بين وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وجاء في بيان حول الاجتماع “أن الاجتماع بحث بشفافية موضوع الاحتكار والمسؤولين عنه وتركز اجازات الاستيراد واستجرار المواد التموينية بأيدي أسماء محددة الأمر الذي أدى إلى غياب التنافسية وبالتالي ارتفاع الأسعار إضافة إلى الأسباب المتعلقة بالقوانين الجمركية وصعوبة تطبيقها وطريقة منح السجل التجاري وظاهرة التهريب ومنعكساتها على الاقتصاد السوري”.
وأكد المشاركون في الاجتماع حسب البيان “ضرورة ارتقاء المديرين في جميع المؤسسات المعنية بتأمين متطلبات المواطنين إلى مستوى القادة الناجحين في الإدارة واتخاذ القرارات وايجاد الحلول الاستثنائية وتحمل المسؤولية من خلال رسم استراتيجية واضحة من قبلهم لتحقيق الغاية المرجوة تعتمد على العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين والعاملين في المؤسسات ومعالجة مشكلاتهم”.
واقترح المشاركون إمكانية رفد الرقابة التموينية بعمال من الشركات المتوقفة عن العمل بعد إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة مشددين على ضرورة الحد من المحسوبيات والرقابة الفعالة على محطات الوقود من خلال آلية تعاون بين وزارات الداخلية والنفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف التصدي لمتسببي الاحتكار والمتلاعبين في تهريب المشتقات النفطية من هذه المحطات.
وفيما يخص مؤسسات التدخل الإيجابي أشار البيان إلى أنه تم التوجيه لتأمين أماكن لها داخل الوزارات والمؤسسات والوحدات الإدارية التابعة لها وفتح مكتب الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين فيما يخص عملها والتشديد على ضرورة “محاربة الفساد والخلل فيها ومنع تسلط بعض التجار والمستوردين عليها وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فضلا عن اقرار السماح لهذه المؤسسات باستيراد المواد الأساسية من مصادرها الأساسية”.
وزير الداخلية اللواء محمد الشعار لفت إلى “جاهزية الوزارة لتأمين الدعم اللازم لإنجاح عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق ومكافحة فساد بعض التجار والعاملين المستغلين لاحتياجات المواطنين ولا سيما في محطات الوقود والتهريب التمويني والمساهمين في إدخال المواد المستوردة الفاسدة وإغراق الأسواق المحلية بها”.
بدوره أشار وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إلى اجراءات جديدة لضبط ومراقبة حركة المشتقات النفطية ضمن حلقة ايصالها من الوزارة إلى المستهلك بتوثيقها من مصادرها والاعتماد في نقل المواد عبر الصهاريج وضبط حركتها الكترونيا وبالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية لتأمين حمايتها فضلا عن ضبط آلية التوزيع بخطوات جديدة طبقت حالياً في محافظة السويداء من خلال البطاقة الذكية التي حققت وفراً بما يقارب 20 بالمئة.
من جانبه قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي عرضا عن الهيكلية الجديدة لعمل الوزارة والآليات التنفيذية التي سيتم اتخاذها مباشرة لتأمين المواد الغذائية “بالجودة الأفضل والسعر الأنسب وتأمين المخازين الاستراتيجية التي تكفل توفير المواد الأساسية للمواطنين إضافة إلى تأمين المشتقات النفطية بيسر وسهولة وإيصالها إلى مستحقيها دون احتكار”.
كما تركزت مداخلات المشاركين على نقاط قوة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتمثلة بانتشار مؤءسساتها الواسع وامتلاك اسطول نقل بري لتوزيع المواد الأساسية ومعوقاتها في اعتماد آليات عمل تقليدية وأنظمة داخلية غير منسجمة مع تطور النشاط الاقتصادي والظروف الاستثنائية وعدم تناسب التوزع الجغرافي لمؤسسات التدخل الإيجابي مع التوزع السكاني وعدم استخدام الكادر البشري بالشكل الأفضل.
واقترح المشاركون إعادة دمج المؤسسات والشركات ذات المهام المتشابهة ضمن مؤسسة عامة واحدة وإحداث مركز استشاري قانوني وتجاري وفق أسس عالمية مهمته تقديم الدراسات الخاصة بعمل الوزارة وإحداث مخبر مركزي معتمد يعمل بمعايير جودة “الآيزو” العالمية.
حضر الاجتماع معاونا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرو المؤسسات والشركات التابعة للوزارة.
.jpeg)
