دمشق- سيريانديز

أعدت هيئة الأوراق والأسواق المالية مشروعا لتعديل نظام الحوكمة في الجهات الخاضعة لإشرافها ويهدف هذا التعديل لمجاراة التطورات العلمية والعملية في المحاور المختلفة لحوكمة الشركات بما ينسجم مع التطورات التشريعية في سورية من جهة وتطورات المعايير الدولية الناظمة لهذا الموضوع من جهة أخرى حيث تضمن النظام المعدل بعض المحاور الجديدة والتفصيل في بعض المحاور السابقة.

وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عبد الرحمن مرعي أنه تمت إعادة صياغة محور العلاقة مع أصحاب المصالح والأطراف بشكل أوسع من السابق انطلاقا من أهمية العلاقات المتعددة للشركات المساهمة مع مختلف الأطراف في بيئتها الداخلية والخارجية مع التركيز على جانب المسؤولية الاجتماعية للشركة وممارساتها وكذلك جوانب الإفصاح الخاصة بها وتطوير محور الإفصاح والشفافية بما يتلاءم مع تعزيزها ورفع مستوياتها لدى الشركات المساهمة من خلال قنوات الإفصاح والمحتوى المطلوب الإفصاح عنه.

وقال مرعي لنشرة سانا الاقتصادية إن من الإضافات المهمة في هذا المشروع التوسع في محور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة من خلال التوصية بتشكيل عدد أكبر من هذه اللجان إلى جانب لجنة التدقيق ما ينعكس إيجابا على فاعلية المجلس للقيام بمسوءولياته ومهامه مع التركيز على مكونات نظام الرقابة الداخلية في الشركة بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال إضافة للتوسع في محوري إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي كجزءين مهمين في الرقابة.

وتسعى الهيئة من خلال هذا التعديل لتعزيز ممارسات الحوكمة المعمول بها حاليا وتطويرها لمستوى ثقافة العمل لدى الشركات المساهمة لما تمثله من حماية لهذه الشركات والأطراف ذات الصلة خاصة خلال الأزمات التي تظهر نقاط الضعف ما سينعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على مؤشرات أداء هذه الشركات ويزيد ثقة المستثمرين بقدرة هذه الشركات على الاستمرار ويساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر رشدا اعتمادا على ممارسات الحوكمة كمعيار للمفاضلة بين البدائل الاستثمارية المختلفة.

أحمد العمار