دمشق- سيريانديز

بينت هيئة الأوراق والأسواق المالية أن أسواق الدين أو السندات تلعب إلى جانب القطاع المصرفي دورا رئيسا في تسهيل عمليات تحويل الأموال من الجهات التي لديها فائض سيولة “المدخرين” إلى الجهات التي تنقصها السيولة “المصدرين للسندات” وذلك بهدف تمويل مشاريع حكومية أو توسعة ونمو الأعمال الخاصة أو تمويل العمليات القائمة معتبرة أن “تفعيل وتطوير هذه الأسواق في البلاد بما توفره من تنويع في الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين ومن مصادر تمويل بآجال مختلفة /قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل/ سواء للحكومة أو للشركات يمثل أحد اهم التحديات التي تواجه الحكومة والقطاع الخاص /المالي وغير المالي/ لمواجهة تداعيات الأزمة الجارية والاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة”.

وأكدت الهيئة في دراسة لها حول إطار تفعيل سوق أدوات الدين في سورية أن “تراجع إيرادات الدولة من مصادر الدخل المختلفة وما رافقها من تخريب نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية وهجرة الكوادر البشرية والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلاد أدت إلى تفاقم مشكلات القطاع الاقتصادي كصعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتقنيات الحديثة وصعوبات التسويق والوصول إلى الأسواق الخارجية”.

وتنطلق رؤية تفعيل أسواق الدين وفقا للهيئة من محورين يتعلق الأول بالأوضاع التي تمر بها البلاد ومتطلبات إعادة الإعمار من مصادر تمويل وطنية والثاني بأهمية هذه الأسواق في توفير مصادر التمويل للحكومة والشركات المساهمة وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة بالشكل الذي يمكن من تفعيل دور قطاع الأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية بما يسهم في تخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني ويحقق الاستقرار المالي والنقدي على المستوى الكلي.

وعددت الهيئة محفزات وطرق تفعيل أسواق الدين وأبرزها .. تفعيل سوق أدوات الدين العام وتفعيل دور سوق دمشق وصناديق الاستثمار والصندوق السيادي وتوفير مصادر تمويل للشركات المساهمة وتنويع الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين وامتصاص فائض السيولة فضلا عن تهيئة الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية لهذه الأسواق.