حضرات المسؤولين والرفقاء والمواطنين،
تحية قومية،

يؤسفنا إعلامكم إنه بتاريخ يوم الثلاثاء الواقع في 31/05/2016، تعرض مكتبنا المسجل باسم الحزب أصولاً، والمخصص لصالح (جريدة النهضة) لاقتحام مسلح من مجموعة (نسور الزوبعة)  ومحاولة الاستيلاء عليه.
وفي التفاصيل فإنه:
في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً من ذات اليوم أقدم حوالي عشرون مسلحاً أو أكثر يترأسهم المدعو خالد الرفاعي الذي يشغل مسؤولية ناظر التدريب في ما يسمى بمنفذية دمشق التابعة للبنان، يعاونه المدعو رفعت الطباع المفصول من مؤسستنا الحزبية منذ فترة طويلة والباقين نجهل هويتهم يرتدون لباساً موحداً موجوداً عليها شارة على الكتف مكتوب عليها (نسور الزوبعة) بكامل عتادهم على اقتحام هذا المقر عنوةً وبتهديد السلاح وإعلان المكتب نقطة عسكرية "حسب تعبيرهم"!! وحجز حرية مدير تحرير الجريدة الرفيق زيد قطريب ومحاسب الجريدة الرفيق معتز مجبور ومنعهم من مغادرة المقر لعدة ساعات مستخدمين أبشع العبارات والألفاظ بحقهم لريثما قاموا بتغيير أقفال الباب الرئيسي والأبواب الداخلية وبعدها قاموا بطردهم خارج المكتب بطريقة مهينة.
قمنا على الفور بمراسلة السيد وزير الداخلية بصفته الاعتبارية، وبصفته رئيساً للجنة شؤون الأحزاب والذي وجه السيد قائد شرطة دمشق لبيان وتثبيت الواقعة.
إلا أن المظاهر المسلحة والمستهجنة أثناء احتلالهم المقر أثارت ذعراً ورعباً بالمنطقة مما استدعى تدخل الجهات المعنية التي بادرت للانتقال إلى المكان وإخراجهم من المقر وإعادة الهدوء إلى الحي والشارع طالبين منا العودة لاستلام المقر أصولاً.
ولما كانت هذه الأفعال تشكل جرائم خطيرة معاقب عليها قانوناً، وخشية تكرار هذه الجرائم وتحت اسم (نسور الزوبعة) الجهة التي ينتمي إليها المعتدين، تقدمنا بشكوى رسمية أمام القضاء المختص والذي باشر إجراءاته القانونية أصولاً.

الرفقاء المحترمين،
تدركون جميعاً حرصنا الذي عملنا عليه معكم وبجهودكم تعزيزاً لوحدة الصف القومي انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية أمام بلادنا التي تخوض معركة المصير القومي، فكان لنا مبادرات هدفت لتحقيق ذلك ضمن إطار قانون الأحزاب وكان آخرها مبادرتنا "قوتنا بوحدتنا"، التي استجاب لها عدد من الأمناء والرفقاء نوجه لهم التحية، ورفضها البعض بذريعة أن التزامنا بقانون الأحزاب يشكل خروجاً عقائدياً وفكرياً، وساقت لذلك أساليب التضليل والتشويه للحقائق والعمل على نسف رؤيتنا القومية وتفاعلنا الوطني تجاه الأمة والوطن..
رؤيتنا التي تعتبر تجسيداً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وهذا ما عملنا عليه مقدمين الشهداء في معارك العز والشرف إلى جانب جيشنا، ملتزمين بقوانين البلاد المعبرة عن الشرعية.
وقد حرصنا كذلك على عدم الخوض في المهاترات الإعلامية على صفحات الصحف أو المواقع الالكترونية.
إلا أن حرصنا على تعزيز وحدة الصف وحرصنا على عدم الرد على الفتنة الضالة، كان الرد عليها بالرفض والإيغال في مخالفة القانون تحت حجة أن "قانون الحزب" أهم من "قانون البلاد"، في استغلال مؤسف للأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ظناً منهم أنها تنسف كل القوانين دون أن يعوا أن هذه الحالة ستنتهي أمام انتصارات جيشنا وصمود شعبنا وستعود الأمور إلى سابق عهدها ويغدو القانون هو الحكم والقول الفصل. وفي خضم هذه الفوضى اعتقد البعض أنه يستطيع فرض نفسه بلغة البندقية  والتي حرف بوصلتها لتحقيق ما عجزوا عنه قانونياً وشعبياً، فبدل أن تكون البندقية في مواجهة الإرهاب الذي يفتك بجسد الأمة، أصبحت البندقية وللأسف الشديد وسيلة للاستيلاء على المكاتب وتهديد الرفقاء.

إن الحزب السوري القومي الاجتماعي في الجمهورية العربية السورية وبناءً على ما تقدم يعلن الاتي:
1. إدانته الاعتداء على مكتبنا وبهذه الطريقة الاستفزازية وتحميل الجهة المعتدية المسؤولية القانونية كاملة على كل ما يترتب عن هذا الاعتداء، وتحميلها مسؤولية أي اعتداء أو أذى من (أي نوع كان) يلحق بمكاتبنا أو مسؤولينا أو أعضائنا مستقبلاً.
2. رفضنا الكامل لمحاولات  زج القوميين الاجتماعيين في فتن داخلية وحرف بوصلتهم عن مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يستهدف البلاد، ومواجهة مشاريعه الطائفية والتفتتية لصون وحدة سورية أرضاً ومجتمعاً.
3. ندعو رفقائنا لعدم الانجرار إلى أي نوع من انواع  المهاترات الإعلامية أو المباشرة التزاماً بالتعليمات المتعلقة بهذا الشأن.
4. نتوجه بالتحية إلى الجهات القضائية والجهات المعنية بأمن وسلامة المواطنين التي وضعت حداً لهذه العصابة وأعادت الأمور إلى نصابها، وعملت على ملاحقة أفرادها.
5. نؤكد التزامنا بدورنا الوطني والقومي المنسجم مع غاية حزبنا والمعبر عن عقيدتنا، والعمل في صفوف الشعب، وفي كافة الميادين في ظل دولة سيادة القانون.
ختاماً، ندعو الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان برئاسة الأمين أسعد حردان لإدانة هذا الفعل لما فيه من إساءة واضحة لفكرنا ونضالنا وتضحيات رفقائنا الشهداء في معركة المصير القومي، وإن عدم إدانته وما نتج عنه من تداعيات خطيرة، يعني بالمطلق أن هذا الاعتداء سوف يتكرر وان هناك قراراً واضحاً من قيادة الحزب في لبنان للقيام بهذا الاعتداء، وبالتالي فإن المسؤولية الاولى والاخيرة تقع على هذه القيادة.