شعبان أحمد:
في الحقيقة استغربت كما استغرب الكثيرون من قرار وزارة الكهرباء بفرض مبلغ /4000/ ل.س عن كل متر بناء «مرخص» تكلفة شبكة كهربائية..
هذا القرار جاء بعد تعديل المادة 22 من نظام الاستثمار والذي نص على قيام شركات الكهرباء بتوسيع الشبكة اللازمة لايصال التغذية الكهربائية للأبنية حديثة الترخيص من الشبكة العامة ضمن المخطط التنظيمي على نفقة طالب الاشتراك وتعميم هذا القرار على الوحدات الادارية.‏
طبعاً ولأن القرار «مثير» وغير مفهوم ويحتاج الى شرح ننتظر توضيحاً وتبريراً..!!‏
هذه الأمور بطبيعة الحال تقودنا إلى التساؤل عن ماهية اتخاذ القرارات المفاجئة وغير المدروسة والتي تسبب ضرراً للمواطن أو زيادة أعباء مالية إضافية...!!‏
علماً أن الكل يعلم حالة الضيق التي يعيشها المواطن هذه الأيام... «موتة وعصة قبر»...!!!‏
أما الأمر الآخر والذي ترك تساؤلاً كبيراً لدى الشارع فتمثل بقرار وزارة النقل المفاجئ والذي نص على ضرورة إجراء فحص فني لكل مركبة عند فراغها.‏
حسن... نحن نعرف - وأعتقد أن الوزارة العتيدة- تعرف أن هناك قراراً منذ أكثر من ست سنوات بإلغاء الفحص الفني للمركبات وإلغاء الرسوم السنوية للسيارات مقابل زيادة ضريبة على سعر مادة البنزين على مبدأ من يسير بسيارته أكثر يدفع أكثر...‏
الشيء الآخر الأكثر غرابة...ألا تدرك وزارة النقل أن السيارة أو المركبة يمكن أن تفرغ عدة مرات في العام... خاصة أن سوق السيارات نشط هذه الأيام... والسؤال: هل من المعقول أنه إذا بيعت السيارة خمس مرات في العام وهذا يتبعه حكماً «فراغ» أن تقوم مديريات النقل بإجراء الفحص الفني خمس مرات..؟؟!!‏
علماً أن على المواطن الذي يود فراغ سيارته أن يدفع رسوم فحص فني... وهذا يقود بالضرورة إلى تكرار ضريبة الفحص الفني وهذا ممنوع بالقانون... كونه لا أحد يستطيع إحداث مطارح ضريبية إلاّ بقانون...‏
إذاً هو تخبط... وزيادة تعقيد وروتين... و «جرجرة المواطن» والمعنيين معاً إلى إحداث مطارح «فساد» معلنة...!!‏
أما اذا سأل أحد ما عن مطارح هذا الفساد نقول: اذا كانت سيارة ما لوحتها دمشق وهي في طرطوس مثلاً فإن فراغها وفحصها الفني يقتضي بالضرورة احضارها إلى مديرية نقل دمشق ما يؤدي إلى أعباء مادية كبيرة وبالتالي سيبحث المواطن مالك السيارة بالاتفاق مع اللجان المختصة إلى آلية فساد ترضي الطرفين ...!!؟؟‏
كأن يتم دفع المعلوم مسبقاً وخلسة ليتم فحص السيارة غيابياً ... !!‏
وحتى لايتهمنا أحد بالجهل ليقول ان مديرية نقل طرطوس يمكن أن تقوم بفحص السيارة بالانابة نقول: هذا صحيح ولكن هذا الاجراء يحتاج الى معاملات وعدة أيام وقت ضائع .. من هنا يتحقق شرط الروتين والتعقيد و.... !!؟؟